أفريقيا برس – مصر. اشتعلت أسعار بيع الدولار والذهب في مصر خلال اليومين الماضيين بسبب تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد مع ارتفاع الطلب عليه، إذ قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء) من 55 جنيهاً إلى 60 جنيهاً بزيادة 9%، مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار في البنوك، وجنيه الذهب (يزن 8 غرامات من عيار 21) من 25,400 جنيه إلى 27,300 جنيه بزيادة 7.5%.
وارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 63 جنيهاً مقابل أقل من 34 جنيهاً في البنوك، والجنيه الإسترليني إلى 75 جنيهاً مقابل سعر رسمي يبلغ 39 جنيهاً، والريال السعودي إلى 15.75 جنيهاً مقارنة بـ8.25 جنيهات، والدرهم الإماراتي إلى 16 جنيهاً مقارنة بـ8.45 جنيهات، والدينار الكويتي إلى 193 جنيهاً مقارنة بـ100 جنيه.
وجاء الارتفاع المتصاعد في سعر العملات الأجنبية بالسوق غير الرسمية على خلفية نقص المعروض منها، وزيادة الطلب عليها من التجار والمستوردين للوفاء بالتزاماتهم، بفعل التراجع الملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة.
كذلك، ارتفع سعر غرام الذهب مسجلاً 3900 جنيه لعيار 24 الخاص بالسبائك، مقارنة بـ3620 جنيهاً للغرام قبل الزيادة الأخيرة، و3410 جنيهات للغرام لعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية، و2930 جنيهاً للغرام لعيار 18، بخلاف سعر المصنعية الذي يتراوح ما بين 70 و180 جنيهاً للغرام.
ويترقب المصريون تعويماً جديداً لسعر الجنيه في السوق الرسمية قبل إعداد الموازنة الجديدة للدولة في مارس/ آذار المقبل، ليكون الرابع خلال أقل من عامين، والخامس منذ عام 2016، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لاستئناف مراجعته، المتوقفة منذ مدة، بشأن برنامج التسهيل الممدد المقدم لمصر، والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى نحو 164.5 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 6.7 مليارات دولار لصندوق النقد.
وخفضت بنوك مصرية، الأسبوع الماضي، الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء من خارج مصر بالعملة الأجنبية إلى 50 دولاراً فقط شهرياً، بدلاً من 250 دولاراً، على وقع أزمة شح الدولار، ونقص السيولة من العملات الأجنبية في البنوك.
كما أوقفت بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً من التعاملات الدولية لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، حسب سياسة كل بنك، من دون المساس بالبطاقات المصدرة سابقاً، بدعوى زيادة طلبات العملاء على إصدار هذا النوع من البطاقات، واستخدامها بهدف الاتجار بشراء المنتجات من الخارج بالسعر الرسمي، مضافةً إليه عمولة البنك، وبيعها في الداخل بما يعادل سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
