أفريقيا برس – مصر. قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية إلى 35 جنيهاً للبيع، و32.5 جنيهاً للشراء، مقابل متوسط سعر صرف 24.65 جنيهاً للدولار في البنوك، يوم الثلاثاء، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها، وإعادة التجار والموردين تقييم أصولهم وفقاً لسعر تحوط يدور حول 33 جنيهاً للدولار، في ظل ما يُثار بشأن خفض قيمة العملة المحلية للمرة الثالثة هذا العام، بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع.
وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر، إن سعر بيع الريال السعودي ارتفع في اليومين الماضيين فقط من 7.5 جنيهات إلى 8 جنيهات في السوق السوداء، مقابل 6.55 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 8.25 جنيهات مقابل سعر رسمي يبلغ 6.70 جنيهات، والدينار الكويتي إلى 100 جنيه مقابل 80.25 جنيهاً.
كما سجلت أسعار الذهب زيادات بلغ مجموعها 15% في الأسبوعين الماضيين، باعتباره ملاذاً آمناً لمدخرات المصريين في ظل شح الدولار، ليرتفع سعر الغرام إلى 1909 جنيهات (عيار 24)، وإلى 1670 جنيهاً (عيار 21)، وإلى 1431 جنيهاً (عيار 18).
فيما زاد سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، إلى 13360 جنيهاً مقارنة مع 11680 جنيهاً، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويجتمع صندوق النقد في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي، للنظر في طلب مصر الحصول على قرض جديد، تصل قيمته الإجمالية إلى ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً، والإفراج عن دفعة أولى منه بقيمة 750 مليون دولار قبل نهاية العام، من أجل مساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة.
ويواصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه بالبنوك الرسمية والسوق الموازية بضغوط من الشركات الأجنبية المتعاملة مع السوق الدولية، والساعية إلى تسوية حساباتها بنهاية السنة المالية، والمدفوعات الحكومية لخدمة الدين الخارجي، وطلب الموردين والتجار، وهو ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، والتي باتت تشهد زيادات يومية.
ويتوقع كثير من المراقبين، استناداً إلى تصريحات رسمية وإعلاميين مقربين من السلطة، أن تتخذ مصر قرارات جديدة تتعلق برفع سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المضي قدماً في تحرير جديد للعملة، يعد الثالث هذا العام، والرابع منذ 2016.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2 في المائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق. وأظهرت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، أن التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويضغط ارتفاع التضخم على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه المحدد سلفاً في 22 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن خبراء يتوقعون أن يعقد البنك اجتماعاً استثنائياً بعد غد الخميس، أي قبل يوم واحد من اجتماع صندوق النقد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
