أفريقيا برس – مصر. أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من دون تغيير، عند 19.25% على الإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق عليه. وتباطأ التضخم في مصر في نوفمبر إلى 0.9%، مقابل 1.2% في أكتوبر الماضي على أساس شهري.
وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة في مصر 11%، منذ مارس/ آذار 2022، عندما سمح البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، رداً على هروب الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية، إلا أن ذلك لم يمنع فقدان العملة المصرية لنصف قيمتها، أو ارتفاع التضخم الأساسي لأكثر من 40%.
وسببت فورة الاقتراض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر. ويتجنب الدائنون الأجانب أدوات الدين المصرية، ما دفع الحكومة إلى تمويل العجز المتزايد من طريق الاقتراض محلياً، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي إلى عجز أكبر.
ويضع التدهور المستمر للاقتصاد مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها، عقب الانتخابات الرئاسية المصرية، وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة مجدداً، وتسريع مبيعات الأصول الحكومية.
ويرى محللون أن الحكومة أرجأت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات، في انتخابات جرت بين 10 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولم تشهد أي منافسين جديين، وخيمت عليها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبلغ الدولار 15.70 جنيهاً مصرياً قبل 21 شهراً، ويُباع الآن بأكثر من 50 جنيهاً في السوق السوداء (الموازية)، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.95 جنيهاً.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن النشاط الاقتصادي اتسم بالتباطؤ على الصعيد العالمي، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض توقعات النمو الاقتصادي، مضيفاً أن أسعار السلع العالمية، لا سيما أسعار الطاقة، شهدت انخفاضاً بشكل عام، وجاء ذلك لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط، وانخفاض الطلب العالمي.
وتابع البنك أن الضغوط التضخمية العالمية انخفضت مؤخراً، نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، ومن ثم تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مستدركاً بأنه يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
وأكمل في البيان أنه على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021-2022.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، فيما ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي، وفقاً للبنك.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بالعام المالي السابق عليه، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد. ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات، وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما، وبشكل خاص على قطاع الخدمات.
وقال البنك المركزي إن معدل البطالة استقر إلى حد كبير، مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023. وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث سجل 35.8% و34.6% على الترتيب، بالإضافة إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً 35.9% في نوفمبر 2023 مقارنة مع 38.1% في أكتوبر 2023.
واستطرد البنك بأن التطورات الشهرية جاءت متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
