أفريقيا برس – مصر. قفز سعر الدولار والذهب والعملات الرئيسية لمعدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في مصر، حيث بلغ سعر بيع الدولار 51.80 جنيها، والبيع 52.80 جنيها، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار العملات الأخرى بصورة ملحوظة.
وشهدت الأسواق تذبذبا في حركة البيع، قبل أن تستقر بعد الظهيرة عن المستويات المرتفعة لحركتي الشراء والبيع، في ظل ندرة شديدة في المعروض من الدولار، واقتصار عمليات البيع بين قدامي المتعاملين في الأسواق، خوفا من الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على تداول العملات الصعبة بين المواطنين في السوق الموازية.
وتأثرت حركة الأسعار، بارتفاع مواز في أسعار الذهب عالمياً، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار بسوق الصاغة إلى مستوى 52.55 جنيها، متأثرا بارتفاع سعر الأونصة في الأسواق الدولية إلى 2052.79 دولارا، وبيع غرام الذهب عيار 24 عند 3468 جنيها، وعيار 21 بسعر 3035 جنيها للغرام، وعيار 18 بسعر 2601.4 جنيها للغرام، وعيار 14 بنحو 2023 جنيها للغرام، بينما بلغ الجنيه الذهب سعر 24 ألفا و280 جنيها.
وارتفع الريال السعودى مقابل الجنيه إلى 13.82 جنيها، والدرهمان القطري والإماراتي إلى 14.17 جنيها، واليورو إلى 56.35 جنيها، والجنيه الإسترليني 63.25 جنيها، والدينار الكويتي 168.05 جنيها.
الدولار والذهب يواصلان الارتفاع في مصر
وجاءت ارتفاعات الذهب متأثرة بموجات صعود أسعاره في البورصات الدولية، بينما يؤكد محللون ارتفاع الدولار لندرة وجوده بالبنوك التي مازالت متمسكة بسعر صرف ثابت منذ مارس الماضي عند حدود 31 جنيها للدولار، ولجوء رجال الأعمال والموردين إلى توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية.
وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من دون تغيير، عند 19.25% على الإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق عليه.
وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة في مصر 11%، منذ مارس/ آذار 2022، عندما سمح البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، رداً على هروب الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية، إلا أن ذلك لم يمنع فقدان العملة المصرية لنصف قيمتها، ولا ارتفاع التضخم الأساسي لأكثر من 40%.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
