أفريقيا برس – مصر. توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية، اليوم الأربعاء، سماح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري حال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم التسهيل المقدم للحكومة المصرية.
واعتبرت المؤسسة المتابعة للشأن المصري أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق.
وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” أن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وعلى نحو متصل، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7% في ديسمبر/كانون الأول من 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي السياق، أشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن المحادثات بين مسؤولين مصريين ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو “إيجابية”.
وتعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع لها ولكبار مسؤوليها الماليين بوزير المالية المصري محمد معيط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في واشنطن، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وقال متحدث باسم صندوق النقد إنّه من المقرر أيضاً أن يجتمع المسؤولون المصريون مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا أثناء زيارتهم لواشنطن.
وكانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا قد قالت لرويترز في نوفمبر/تشرين الثاني إن صندوق النقد “يدرس بجدية” زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وسجلت الديون الخارجية المصرية في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية وفوائدها بنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 4.89 مليارات على الأقل لصندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه المصري في السوق السوداء، هذا الأسبوع، إلى ما يناهز 55 جنيهاً، مقارنة بنحو 53 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، و30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية، بالتزامن مع طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن “تقارير بعض المؤسسات الدولية تشير إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بأعلى من قيمته”، مضيفاً أنه “من المتوقع أن يصل سعر الدولار الرسمي إلى نحو 36 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، أي بما يزيد عن 5 جنيهات، مقارنة بسعر الصرف الحالي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
