أفريقيا برس – مصر. أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر “السياحي”، البلدي المميز والصامولي “الفينو”، مع إلزام جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالأسعار الثابتة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وفي السادس من مارس/آذار الجاري، استيقظ المصريون على خبر مؤسف بزيادة سعر رغيف الخبز السياحي، بنسبة 25٪ تأثرًا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية.
والخبز السياحي في مصر يقصد به هذا المبيع في الأسواق العامة وللمطاعم والأسر بعيدًا عن منظومة الدعم، والمصنوع من الدقيق الحر، ويتراوح سعره في الأسواق ما بين 50 قرشا و75 قرشا وجنيه للرغيف وفقًا لمحددات الوزن والحجم.
وجاءت الأسعار على النحو التالي: “أسعار الخبز البلدي بنسبة 72% دقيقا مميزا” بقيمة 50 قرشًا “نصف جنيه” للرغيف الذي يقدر وزنه 44 غرامًا، و75 قرشًا للرغيف الذي يقدر وزنه بـ65 غرامًا، وجنيه واحد قيمة الرغيف الذي يقدر وزنه 90 غرامًا.
بينما أسعار الخبر “الفينو” الصامولي، تبدأ من 50 قرشًا قيمة الرغيف الذي يقدر وزنه بـ40 غرامًا، و75 قرشًا قيمة الرغيف الذي يقدر وزنه 60 غرامًا، وجنيه واحد قيمة الرغيف الذي يقدر وزنه بـ80 غرامًا.
القرار ذاته نص على معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره المحدد المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، استنادًا إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.
وكان سعر رغيف الخبز السياحي، قد قفز في المخابز المصرية من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً للحجم الصغير الذي لا يتعدى 70 غراماً حالياً، ومن جنيه واحد إلى 1.25 جنيه للحجم الأكبر (100 غرام بحد أقصى)، على وقع ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق العالمية، من 9 آلاف و500 جنيه (605 دولارات تقريباً) إلى 11 ألفاً للطن في أقل من أسبوعين، ارتباطاً بارتفاع أسعار القمح، عالمياً، تأثرًا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية.
ولا تخلو سفرة طعام مصرية من رغيف الخبز في سحور شهر رمضان، ليأتي هذا القرار مسكنًا لضجر وغضب شديدين، اقترنا بمخاوف من اقتراب المساس برغيف الخبز المدعوم، الذي يحصل عليه المواطن بمقدار 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين (الجنيه 100 قرش).
ويقدر عدد المواطنين الذين يصرفون الخبز المدعوم على بطاقة التموين بنحو 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، حسب الإحصاءات الرسمية.
وتقدر حصة كل فرد من رغيف الخبز البلدي المدعوم على بطاقة التموين، عند 5 أرغفة يوميا على البطاقة، بمعدل 150 رغيفًا طوال الشهر.
وتنتج وزارة التموين المصرية، يوميًا 270 مليون رغيف من خلال المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وإشراف وزارة التموين، ويبلغ إنتاج الرغيف البلدي المدعم سنويًا 120 مليار رغيف.
وتحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 20 رغيفًا يوميًا ببطاقة التموين بمبلغ 1 جنيه، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 3 أفراد إلى 15 رغيفًا يوميًا بمبلغ 75 قرشًا، أما البطاقة المقيد عليها فردين فقط فتحصل على 10 أرغفة يوميا بمبلغ 50 قرشًا.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من القمح الروسي نحو 8.96 ملايين طن، من أصل 13.3 مليون طن استوردتها بين يوليو/تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021.
وحصلت مصر العام الماضي، على نحو 80% من احتياجاتها من القمح من سوقين رئيسيين؛ هما طرفا الأزمة الحالية (روسيا وأوكرانيا)، بينما انعكس الارتفاع في سعر القمح والدقيق على أسعار جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والمعكرونة والحلويات بنسبة تزيد على 20%، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان.
ووفقاً لبيان لشعبة المخابز في الغرفة التجارية المصرية، فإنّ المخابز لجأت إلى تخفيض وزن الخبز البلدي في بداية الأمر بدلاً من رفع سعره، حينما ارتفع سعر الدقيق من 8 آلاف و500 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه للطن، غير أنها اضطرت في الأيام الماضية إلى رفع السعر رسمياً بنسبة تصل إلى 50%، لا سيما مع الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، بخلاف الزيادة أيضاً في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.
ولا تزال الحكومة المصرية تدرس قرار زيادة سعر رغيف الخبز، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبًا.
(الدولار= 15.7 جنيهاً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
