أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يجيز للمغترب الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة في قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المغتربين رقم 161 لسنة 2022 الاستفادة من أحكامه، متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون وتعديلاته، والقرارات المنفذة له.
وقضى مشروع القانون بأن يسدد المصري المقيم بالخارج المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لثلاثة أشهر مماثلة، أي بمدة إجمالية تصل إلى 6 أشهر.
من جهتها، قالت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، في بيان، إن موافقة الحكومة على تمديد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمغتربين جاء استجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، معتبرة أن إعادة العمل بالقانون هو من توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، الذي نظمته الوزارة في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وذكرت جندي أن مجلس الوزراء سيرفع مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، تمهيداً للتصديق عليه من رئيس الجمهورية، والعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مستطردة بأن القانون يعفي المصري بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية واحدة، مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة.
ويتضمن المشروع نفس التيسيرات الواردة في قانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، والذي يمنح أي مصري مقيم بالخارج الحق في استيراد سيارة واحدة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وكان القانون ينص على سداد المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً يعادل نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة الراغب في استيرادها، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية المصرية بالعملة الأجنبية، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد.
ومع عدم تحقيق المبادرة مستهدفاتها، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام قراره رقم 87 لسنة 2022، حول القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمقيمين في الخارج، بهدف استبدال نصوص بعض مواد القرار بأخرى، في مواجهة عزوف المغتربين عن الإقبال على مبادرة الحكومة بشأن استيراد السيارات من الخارج.
وأجاز التعديل للطالب سحب المبالغ المحولة من حسابه بالعملة الأجنبية، في حال التراجع عن استيراد السيارة من الخارج، شرط خصم مصاريف وعمولات التحويل البنكية من المبلغ المسترد، مع أحقية كل من صدرت له موافقة استيرادية قبل تعديل القانون، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد، ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي 3 سنوات، بشرط التزام مدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له.
وعزا مصريون في الخارج ضعف الإقبال على المبادرة إلى الشروط المجحفة التي حرمتهم استيراد السيارات من الأسواق الفضلى في التسهيلات، والأقل سعراً، بغض النظر عن مناطق إقامتهم.
واضطرت الحكومة إلى إقرار تيسيرات للاستيراد في ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم مد فترة المبادرة لمدة شهرين إضافيين، بسبب ضعف الإقبال عليها من المصريين المقيمين في الخارج، الذين يبلغ عددهم نحو 14 مليون مواطن، لم يسجل منهم سوى 167 ألفاً لطلب استيراد سيارة، وفق ما أعلنته الحكومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
