أفريقيا برس – مصر. وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في اجتماع مغلق لها، اليوم الأحد، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 (تبدأ في 1 يوليو/ تموز المقبل)، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.
ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه؛ علماً بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان.
وقال مصدر مطلع في اللجنة إن “وزارة الدفاع استحوذت على قرابة 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريباً لشراء السلع والخدمات”.
وأفاد المصدر بأن “مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى تضاعفت من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 ملياراً، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية”، على حد تعبيره.
وتابع أن “اللجنة وافقت كذلك على زيادة الاعتمادات المخصصة لبند: قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة؛ الذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء، من نحو 95 ملياراً و502 مليون جنيه إلى 105 مليارات و564 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 10 مليارات و62 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 10.5%”.
وأضاف المصدر أن “هذه الزيادة تستهدف تحسين دخول الضباط والأمناء والأفراد في جهاز الشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية، والعاملين المدنيين في وزارتي الداخلية والعدل، والجهات التابعة لهما”، مشيراً إلى “زيادة اعتمادات هذا البند بنسبة 87% منذ موازنة السنة المالية 2016-2017، حيث كانت تبلغ 56 ملياراً و486 مليون جنيه”.
يذكر أن الحكومة خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. فيما خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 5% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بحجة عدم وجود موارد مالية لتمويلها.
وقفزت مخصصات فوائد الدين في مشروع موازنة 2023-2024 إلى نحو تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة 2022-2023، أي بزيادة قدرها 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.
كذلك زادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%. فيما بلغ إجمالي مصروفات الدولة، وفقاً لتقديرات العام المالي الجديد، نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، مقابل إجمالي إيرادات مقدرة بـ2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، من بينها تريليون و529 ملياراً و991 مليون جنيه حصيلة ضريبية متوقعة، بنسبة تعادل 72.8% من جملة الإيرادات.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
