أفريقيا برس – مصر. أصدر وزير التموين المصري علي المصيلحي، الأحد، قراراً برقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية، وهي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، في ضوء قرار الحكومة تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمسّ حياة المواطنين.
وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة لهذه السلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
وبحسب القرار، يدون سعر البيع للمستهلك على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع إمكانية اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة، ووضع لاصق على العبوة، بالإضافة إلى السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج.
وألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة، شرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة الشركات والمنشآت ووزارة التموين، والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، بالبيانات لكل منتج وسلعة في يوم الأحد الأول من كل شهر.
وأفاد القرار بأن تكون البيانات شاملة وصف السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة، وسعر البيع لكل منهم، وموافاة الوزارة وجهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.
كذلك ألزم الشركات والمنشآت، في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي سلعة، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير، لكل من وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة.
ولم تنجح مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي أطلقتها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل/ نيسان 2024.
وأظهرت أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/ آب من العام الجاري، و38.2% في يوليو/ تموز. وسجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر/ أيلول، مقابل 71.9% في أغسطس/ آب 2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
