أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الإثنين، على 61 مادة من مجموع مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية (69 مادة)، تمهيداً لاستكمال مناقشة القانون، والتصويت عليه نهائياً، غداً الثلاثاء، والذي يستهدف زيادة الرسوم المفروضة على الصيادين، تحت ذريعة تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية، ومسطحاتها، وشواطئها.
ورفع المجلس الرسوم السنوية لإنشاء المزارع السمكية من 200 جنيه إلى 2000 جنيه عن الفدان الواحد، أو جزء منه، استجابة لمطالب عدد من النواب بخفض الرسوم الواردة في المشروع المقدم من الحكومة بقيمة 5 آلاف جنيه، علماً أن لجنة الزراعة والري في البرلمان أوصت في تقريرها بخفض الرسوم إلى 3 آلاف جنيه سنوياً.
وحدد المجلس رسوم تراخيص الصيد، وتجديدها، بقيمة 5 آلاف جنيه، بدلاً من 8 آلاف جنيه كما ورد في مشروع الحكومة، بناءً على طلب النائب عن محافظة دمياط، ضياء الدين داوود، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الصيادون في مصر، وتأثر دخولهم سلباً بقرارات منع النزول إلى البحر بسبب التقلبات الجوية.
كذلك وافق على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن، أو فضلات المعامل أو المصانع، أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية؛ وسريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية، أو الأحياء المائية، أو نشاط الصيد في مصر.
ورفض البرلمان اقتراحاً مقدماً من النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية تشمل سحب الترخيص نهائياً من مركب الصيد، في حال ثبوت ارتكابها أياً من الأفعال المشار إليها، بعدما أكدت الحكومة أن مخالفة هذه الأفعال منصوص عليه في باب العقوبات بالحبس والغرامة؛ أما سحب الترخيص فيكون ارتباطاً باعتبارات الأمن القومي.
كذلك، وافق على جواز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط تقديم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها، وسداد ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.
يذكر أن وزارة المالية المصرية قد فرضت ضرائب بنسبة تراوح بين 8% و11% على مراكب الصيد في بحيرة ناصر، والتي تعد أحد أكبر مصادر الصيد في جنوب البلاد، بحسب نوع مركب الصيد، والترخيص الممنوح له، سواء كان مركباً آلياً أو شراعياً، وكذلك كمية الأسماك المصيدة سنوياً؛ بخلاف الضرائب الأخرى حال بيع محصولهم إلى المحال التجارية، وليس عند تسليمها في مرافئ الصيد.
وتأتي الزيادة في الرسوم والضرائب المفروضة على نشاط الصيادين في مصر، في إطار إخضاع عدد من الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية للضرائب، لضمان ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية؛ استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في هذا الصدد، من دون الاكتراث لأوضاع الصيادين المتردية في الأصل.
