أفريقيا برس – مصر. أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن إطلاق الحكومة برنامجاً للحماية الاجتماعية الاستثنائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، ولمدة 6 أشهر، وذلك كحزمة استثنائية في مواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، الخميس، إن “الحزمة الاستثنائية تشمل إضافة 100 جنيه (نحو 5 دولارات) إلى بطاقات الدعم التموينية للأسر الأكثر احتياجاً، وإضافة من 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة المخصص لدعم الأسر الفقيرة، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في منافذ الجيش المنتشرة في المحافظات”.
وأضاف مدبولي أن “إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية سيستفيد منها نحو 5 ملايين أسرة، أي ما يعادل ربع عدد السكان في مصر”، مشيراً إلى تقدم الحكومة بتشريعات عاجلة إلى مجلس النواب (البرلمان) تتعلق بـ”تجريم زواج القاصرات، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال”.
وتابع أن “بلاده سجلت أحد أعلى نسب النمو الاقتصادي في الفترات الماضية بواقع 6.6% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي”، مستدركاً بأن “التوقعات كانت تدور حول 6.1%، لكن المؤشرات الأولية تقول إن الاقتصاد نما بنسبة 6.6%”، على حد زعمه.
وادعى مدبولي أن “معدل البطالة استقر عند نسبة 7.2%، وهي كلها أرقام مشجعة، لكن يظل التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدولة هو ارتفاع معدلات التضخم باعتبارها ظاهرة عالمية”، مستطرداً: “الاقتصاد المصري قوي، وقادر على الصمود في مواجهة التحديات، والتحدي الأكبر يتمثل في طول أمد الأزمة العالمية الراهنة”.
وزاد قائلاً: “الحكومة خصصت 130 مليار جنيه كاحتياط عاجل للتعامل مع أي ظروف استثنائية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بدأ قبل جائحة كورونا، وهو برنامج دعم فني فقط، حيث إن الصندوق لا يجبر الدولة المصرية على اتخاذ أي قرارات من شأنها الإضرار بالمواطن”، وفق قوله.
وقال مدبولي، إن “مصر لا تزال تعاني من أزمة الزيادة السكانية، مع بلوغ عدد المواليد مليونين و185 ألفاً في عام 2022 حسب توقعات الحكومة، وهو أقل من الأعوام الأربعة الماضية”، مستكملاً: “معدل الزيادة الطبيعية هذا العام سيكون مليوناً و600 ألف نسمة، بعد خصم نسبة الوفيات المتوقعة، وهو ما يعادل سكان دول بأكملها!”.
وطالب رئيس الوزراء بأهمية توعية رجال الفكر والإعلام والمجتمع المدني بظاهرة الزيادة السكانية غير المنضبطة، لأن الزيادة لو أصبحت ما بين 600 ألف ومليون نسمة لمدة 10 سنوات “سيقلل ذلك من الأعباء والضغوط الكبيرة على كاهل الدولة وميزانيتها خلال الفترة المقبلة”.
وتستهدف قرارات الحكومة بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية “احتواء الآثار الناتجة عن مجموعة من القرارات الاقتصادية الصعبة التي ستعلنها خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتسريع إجراءات الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد، بعد مفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ أكثر من خمسة أشهر”.
وحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن القرارات المرتقبة ستشمل “تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيداً عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئياً عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج بيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين، فضلاً عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
