أفريقيا برس – مصر. أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، السبت، الإفراج عن 25 ألف سيارة مستوردة للمواطنين المقيمين بالخارج، ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات للمغتربين، مشيراً إلى إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، يجوز خلالها للمصري المقيم في الخارج اختيار أي سيارة واستبدالها خلال هذه الفترة.
وأفاد معيط بأن الحكومة حريصة على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من المبادرة، وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب في استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة، مع قرب انتهاء فترة المبادرة، مؤكداً أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة، طالما استوفى الشروط.
وقال معيط، في بيان، إن قيمة الوديعة الدولارية التي تعادل الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ستظل سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، مع منح المالك الأول أحقية استيراد السيارة من دون التقيد بسنة الصنع، وعلى غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي عنها.
وأضاف أن التيسيرات المقررة للمقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، بحيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة كجهة وارد، وتحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وذكر معيط أن سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة يكون بالجنيه بسعر الصرف السائد وقت استحقاقها، باعتبار ذلك التزاماً على الخزانة العامة للدولة.
بدوره، قال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إن نحو 470 ألفاً من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات، مشيراً إلى وجود خط ساخن دولي برقم (15460) للرد الفوري على أي استفسارات من رواد المبادرة، إلى جانب لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية للعمل على مدار الساعة، حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لتسريع إجراءات الإفراج عن السيارات.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أقر تمديد العمل بمبادرة استيراد سيارات المغتربين في الخارج لمدة 3 أشهر، تنتهي في 29 إبريل/ نيسان المقبل، بدعوى أنها مهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الواردة في المبادرة، مع الإقبال الذي شهدته المرحلة الثانية منها، وتضاعف عدد المسجلين من المغتربين بنحو 3 مرات مقارنة بالمرحلة الأولى.
ورغم إصدار الحكومة نحو 250 ألف موافقة استيرادية لصالح المستفيدين من المبادرة، لم تفرج منها سوى عن 25 ألف سيارة حتى الآن بنسبة 10%، بسبب بطء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن السيارات المستوردة من المنافذ الجمركية، بينما تشهد المبادرة إقبالاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة جراء بعض التسهيلات الجديدة، ومنها تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 30% من قيمة الضريبة المقررة، واسترداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها سابقاً بنسبة 100%.
وتلزم المبادرة المقيم في الخارج بسداد مبلغ نقدي يعادل 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة الراغب في استيرادها، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية بالعملة الأجنبية، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، من دون أي عائد.
ومع عدم تحقيق المبادرة مستهدفاتها في المرحلة الأولى، أصدر مجلس الوزراء قراراً يجيز للطالب سحب المبالغ المحولة من حسابه بالعملة الأجنبية، في حال التراجع عن استيراد السيارة من الخارج، شرط خصم مصاريف وعمولات التحويل البنكية من المبلغ المسترد.
وأطلقت مصر العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب أموال المغتربين، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، وشراء الأراضي والعقارات المميزة في مصر بالدولار، وتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، وإصدار أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين المقيمين في الخارج إثر تراجع تحويلاتهم من العملة الصعبة.
وتراجعت التحويلات السنوية للمصريين العاملين في الخارج، في نهاية يونيو/ حزيران 2023، إلى نحو 22.07 مليار دولار، مقارنة مع 31.9 مليار دولار، في يونيو 2022. واستمر تراجع التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، حيث سجلت 4.5 مليارات دولار، مقابل 6.4 مليارات دولار للفترة المماثلة من اعام 2022-2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
