مصر تنجز أكبر عملية بيع لأصول الدولة هذا العام بإتمام صفقة “الشرقية”

أفريقيا برس – مصر. في إطار حملة الخصخصة التي تهدف إلى جمع العملة الصعبة التي تشتد حاجتها إليها، أكملت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، أكبر عملية بيع أصول منفردة هذا العام، من خلال بيع حصة تناهز 30% في أكبر شركة تبغ في البلاد.

وأعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة من خلال آلية “الصفقات كبيرة الحجم” (Block Trading) على أسهم “الشركة الشرقية – إيسترن كومباني” لأسهم عددها 669 مليوناً، بقيمة 16.4 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 530 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، لمشترٍ غير محدد (الدولار= 30.9 جنيهاً).

وحققت الشركة إيرادات بلغت 3.1 مليارات جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2023، مقابل 4.6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 32.5%، فيما بلغ صافي ربحها بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، بانخفاض 20%.

وكالة بلومبيرغ التي تطرقت إلى الموضوع، أوردت أنّ الحكومة أعلنت سابقاً أنها وافقت على بيع الحصة لشركة “غلوبال إنفستمنت القابضة” التي تتخذ الإمارات مقراً.

وقال المسؤولون في ذلك الوقت إنّ قيمة الصفقة تبلغ 625 مليون دولار، موضحين أن الشركة الإماراتية ستقدم 150 مليون دولار لشراء المواد الخام للتصنيع.

ولم يكن من الواضح، بحسب “بلومبيرغ”، ما إذا كان قد استُخدِم معدل تحويل مختلف في الصفقة المكتملة أو ما الذي قد يفسر التناقض في تقييم الصفقة النهائية.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة الإماراتية إنها اشترت أسهمها بسعر 24.52 جنيهاً للسهم، بحسم أكثر من 12% عن سعر إغلاقه يوم الأربعاء، ما يقدر قيمة الشركة بنحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح بنك الاستثمار “المجموعة المالية هيرميس”، ومقره القاهرة، أنه قدم المشورة لشركة “غلوبال إنفستمنت القابضة” بشأن الصفقة.

وتحولت عملية جمع الأموال من قبل الحكومة المصرية إلى مستوى أعلى، حيث يواجه البلد أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود. واستغلت الحكومة أسواق رأس المال الآسيوية في الأسابيع الأخيرة، من خلال مبيعات السندات في الصين واليابان.

ويُعد برنامج بيع أصول الدولة جزءاً أساسياً من خطة أوسع لإصلاح الاقتصاد، حيث يحثّ صندوق النقد الدولي السلطات على الوفاء بوعد سابق بتنفيذ نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ورغم أن صندوق النقد قدّم لمصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن، لم يُجرِ بعد العديد من مراجعات البرامج التي من شأنها أن تفتح شرائح أخرى وتمهد الطريق لخفض رابع متوقع لقيمة الجنيه.

وخفضت السلطات المصرية قيمة العملة 3 مرات منذ مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف تقريباً ودفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس