أفريقيا برس – مصر. سجلت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسب تخطت في بعضها نسبة 100 في المائة، إذ ارتفع سعر عقار “زاندروس” من 32.5 إلى 85 جنيهًا (160%)، و”ستراك” من 16 إلى 31 جنيهًا (93%)، و”ماركال” من 21 إلى 40 جنيهًا (90%)، فيما وصل سعر “بانتاجور” إلى 130 جنيهاً بعد 85 جنيهًا (58%)، و”أوسبان” من 46 إلى 72 جنيهًا (56%)، و”تادالوج” من 40 إلى 60 جنيهًا (50%)، و”نكتاليا” من 57 إلى 65 جنيها (14%). (الدولار= 18.4311 جنيهًا).
يقول محمد سرحان، مسؤول نقابي، إن الارتفاع المتتالي لأسعار الأدوية، وعلى فترات قصيرة، أصبح يمثل مشكلة للصيدلي والمستهلك على حد سواء، فهذا الارتفاع، الذي قد يصل أحياناً في بعض الأدوية إلى 100 في المائة، يؤثر على دورة رأس مال الصيدلي، فإذا كان يغطي احتياجات المستهلكين بنسبة 70 في المائة، فبعد الارتفاعات المتتالية، قد تنخفض هذه النسبة إلى 30 في المائة، وهو ما يؤثر في النهاية على حركة المبيعات.
وتابع في تصريحات خاصة أن هذه الارتفاعات كذلك أثرت على قدرة المواطن الشرائية، فبدلاً من أن يشتري عبوة كاملة، قد يكتفي بـ”شريط” واحد فقط، وخاصة مع ارتفاع بقية السلع بشكل عام.
وأشار إلى أن تسعير الأدوية يجرى عن طريق لجنة مختصة فيهيئة الدواء المصرية، إذ تقدم كل شركة المبررات المنطقية لرفع أسعارها، لافتًا إلى أن الزيادات التى تطرأ على أسعار الأدوية تكون مبالغ فيها، بالمقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها أسعار المواد الخام.
ويرى حاتم البدوي، سكرتير الشعبة العامة للصيدليات، أن شركات الأدوية لديها مبرراتها في رفع الأسعار، عقب ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا، بخلاف ارتفاع أسعار النقل والشحن من 2000 دولار للحاوية الواحدة إلى 12 ألف دولار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” أنه بخلاف ارتفاع الأسعار وتأثيراتها السلبية على الصيدلي والمستهلك، هناك أزمة نواقص الأدوية التى اصبحت تطل برأسها من جديد، وخاصة أدوية لا يمكن الاستغناء عنها، كأدوية الشلل الرعاش، والهرمونات بأنواعها وذلك نتيجة لنقص المادة الخام كأحد تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا.
ومن جانبه، نفى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، علاقة ارتفاع أسعار الأدوية بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن الشركات التى رفعت أسعار أدويتها، والتى بلغ عددها 10 أصناف، كانت قد تقدمت لهيئة الدواء بطلب لرفع الأسعار منذ فترة قد تصل إلى 6 أشهر حتى حصلت على الموافقة، مشيرا إلى أن تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار الأدوية سيكون خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر.
وقدرت حجم مبيعات شركات الأدوية في مصر، في نهاية 2021، بـ8.2 مليارات دولار، مقابل 7.4 مليارات في 2020، منها مبيعات تجزئة بـ5.6 مليارات دولار بنسبة نمو 12.5%.
ويبلغ عدد شركات الأدوية في مصر نحو 152 شركة، بخلاف 40 تحت الإنشاء، فيما وصل حجم سوق الدواء إلى 125 مليار جنيه مصري، موزعة على 90 مليار جنيه للقطاع الخاص، و35 مليار جنيه للشركات الحكومية، ويغطي الإنتاج المحلي نسبة 88%، وتُستورد 12% من الأدوية شديدة التعقيد كأدوية السرطان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
