أفريقيا برس – مصر. أعلنت “شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة” (حكومية) ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي 2020-2021، مسجلة 54.2 مليون جنيه، مقابل 34.3 مليونا عن الفترة ذاتها من العام 2019- 2020، أي بنسبة 57.7%، بسبب مشاركة المطاحن الخاصة في حصتها من القمح، تنفيذًا لقرارات وزير التموين.
وأظهرت بيانات الشركة المرسلة للبورصة المصرية، أن الإيرادات تراجعت من 202 مليون جنيه إلى 141.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض كمية القمح المطحون بنحو 131 ألف طن نتيجة سحب الربط، وثبات أجرة الطحن منذ عام 2017، بالإضافة لارتفاع تكاليف التشغيل (الأجور، الكهرباء، المواد البترولية، والصيانة، قطع الغيار).
وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع الخسائر أيضًا عدم حصول الشركة على الحافز الحكومي الذي تم صرفه لعملاء النخالة، نظرا لوقوع الشركة في نطاق جغرافي غير مستهلك للنخالة، بالإضافة لانخفاض سعر الفائدة بالبنوك، ، ما كان له تأثير على السيولة النقدية بالشركة، نتيجة انخفاض الفوائد الدائنة.
وكان مصدر مسؤول بشركة مطاحن جنوب القاهرة أكد، في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، أن أحد الأسباب الرئيسية لخسائر الشركة يرجع إلى انخفاض كمية القمح المطحون، بسبب قرار وزير التموين نقل التوريدات المخصصة للشركة (سحب الربط) إلى مطاحن القطاع الخاص.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الاستمرار في مزاولة نشاطها لمدة عام، مع تعيين أحمد ضيف محمود صقر رئيساً لمجلس إدارتها، استكمالاً للدورة الحالية.
ويعود تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1965، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية (51%)، والقطاع الخاص (39%)، واتحاد العاملين المساهمين (10%).
وتنحصر أنشطة الشركة في تصنيع وتجارة واستيـراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها، إضافة إلى مستلزمات التعبئة والتغليف والمعدات الرأسمالية، وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الأغراض.
