تتجه وزارة المالية المصرية إلى رفع ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ والسجائر، وذلك بعد أن انتهت من صياغة مشروع قانون بهذا الصدد. وستطبق الزيادة المتوقعة، وفقاً لنشرة “انتربرايز” الاقتصادية المصرية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى الإبقاء على الشرائح الضريبية الثلاث الموجودة حالياً مع فتح نهاية كل شريحة، بحيث تتمكن الشركات من زيادة الأسعار وتكون الزيادة مناصفة بين الشركات المنتجة ومصلحة الضرائب.
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق إيرادات بقيمة 11 مليار جنيه (625 مليون دولار تقريباً) من الزيادة المرتقبة، وفقاً لما نقلته النشرة يوم الإثنين عن مصدرين حكوميين.
وتطبق التغييرات على ثلاث شرائح، الأولى يزيد فيها الحدّ الاقصى لها من 18 جنيهاً حتى 20 جنيهاً، على أن تكون الضريبة المقطوعة عليها 3.5 جنيه.
أما الشريحة الثانية فتكون زيادة الحد الأقصى من 30 جنيهاً حتى 34 جنيهاً، وتكون الزيادة الضريبة عليها من 5.5 جنيه إلى 6 جنيه، بينما زيادة الشريحة الثالثة تكون لأعلى من 35 جنيهاً، ورفع الضريبة عليها إلى 7 جنيه من 6.5 جنيه.
ومن المقرر أن تحيل الوزارة مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء، لمناقشته قبل طرحه على مجلس النواب للموافقة عليه.
وأعلنت وزارة المالية في مرات سابقة استهدافها زيادة حصيلة الضريبة على السجائر والتبغ بنسبة 11.6% في العام المالي الحالي 2019/ 2020، الذي بدأ أول يوليو/ تموز الجاري وينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
