افريقيا برس – مصر. أفادت مصادر متطابقة في مجلس النواب المصري، بأن ضابط الشرطة السابق، علاء عابد، هو الأقرب لتولي منصب زعيم الأغلبية في البرلمان الجديد. وسبق لعابد أن شغل رئاسة لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان السابق، رغم اتهامه في قضية تعذيب شهيرة لأحد المواطنين عام 2005، والاتجار في الآثار وتهريبها، وفقاً للعديد من البلاغات المقدمة ضده للنائب العام، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارين جمهوريين، الأسبوع الماضي، لتعيين 28 نائباً من الموالين له في المجلس، ودعوة البرلمان الجديد لعقد جلسته الإجرائية الأولى، غداً الثلاثاء. جلسة سيغيب عنها رئيس الجمهورية في سابقة نيابية، على خلفية تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، ووفاة ثلاثة نواب في الآونة الأخيرة جراء إصابتهم بالفيروس.
في ملف عابد، كشفت مصادر مطّلعة لـ”العربي الجديد”، أنه تقاضى ملايين الجنيهات كعمولات في الانتخابات البرلمانية التي جرت بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين. وأوضحت أن عابد توسط لعشرات المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب لدى جهاز الأمن الوطني، الذي أدار العملية الانتخابية في الكواليس، مقابل تقاضي مبالغ مالية تراوحت بين مليون (63.5 ألف دولار) ومليوني جنيه (127 ألف دولار) عن النائب الواحد. مع العلم أن مرشحين دفعوا للجهاز مبالغ مالية ضخمة لضمان فوزهم، وصلت في بعض الحالات إلى 50 مليون جنيه (3.18 ملايين دولار). عابد متهم بالاستيلاء على مضبوطات كبيرة من الآثار حين كان رئيساً للمباحث
وتورّط عابد سابقاً في قضيتين: الأولى خلال عمله في جهاز الشرطة قبل تقديم استقالته، والثانية أثناء خوضه انتخابات مجلس الشعب عام 2010 تحت راية الحزب الوطني المنحلّ، وتورّطه في وقائع تزوير فاضحة بدائرة الصف في محافظة الجيزة. وضرب أيضاً أحد الموظفين في إحدى لجان قرية نجوع العرب، لرفضه تزوير بطاقات الانتخاب لمصلحته. وسبق أن قدّم المحاميان أشرف طلبة، وخميس منصور، بلاغاً إلى النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، بتاريخ 7 مارس/ آذار 2011 (حُفظ من دون تحقيق)، يتهمان فيه عابد بالاستيلاء على مضبوطات آثار كبيرة، حين كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم بالجيزة، وتقديم استقالته من جهاز الشرطة بسن مبكرة بعد رفضه تسليم الحرز المستولى عليها.
وفي 4 مارس 2017، وصف مؤسس حزب “المصريين الأحرار”، نجيب ساويرس، عابد بأنه “مهرب آثار” و”متهم بالتعذيب”، على وقع اتهامه في قضايا تعذيب أثناء عمله السابق بوزارة الداخلية، إثر تآمر الأخير مع رئيس الحزب، عصام خليل، للإطاحة بساويرس من المشهد السياسي بتكليف من “الأمن الوطني”، وانضمامه لاحقاً إلى حزب “مستقبل وطن” المدعوم من أجهزة الدولة.
وذكر ساويرس في تغريدة سابقة له على موقع “تويتر”، أنه “لم يسع يوماً للتدخل في شؤون حزب المصريين الأحرار، إلا بإبداء الرأي في بعض المواقف التي وجدها خاطئة، ومنها الإصرار على اختيار ضابط شرطة متهم في قضية تعذيب معروفة لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لا سيما أن تاريخ عابد معروف للجميع، كونه خبيراً في مجال التعذيب”.
وأضافت المصادر أن الاستقرار على تزكية عابد زعيماً للأغلبية، خلفاً لرئيس ائتلاف “دعم مصر”، عبد الهادي القصبي، جاء إثر توافق قيادات حزب “مستقبل وطن” الذي يستحوذ حالياً على 316 مقعداً من مجموع 596، عليه. في المقابل تمّ ترشيح النائب الأول لرئيس الحزب، أشرف رشاد، لمنصب وكيل المجلس، فضلاً عن تجديد الثقة بعلي عبد العال لرئاسة البرلمان خمس سنوات جديدة.
وعلى غرار ائتلاف “دعم مصر” الذي سيطر على الحياة السياسية والتشريعية المصرية خلال الدورة البرلمانية السابقة، يسعى حزب “مستقبل وطن” للسيطرة على أغلبية رئاسة لجان البرلمان الجديد البالغ عددها 25 لجنة. وكشفت مصادر برلمانية، عن اجتماعات مكثفة جرت الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات أعضاء حزب “مستقبل وطن” بأحد فنادق القاهرة الجديدة، للاتفاق على السيناريوهات القادمة بخصوص تشكيل رؤساء اللجان. وركزت الاجتماعات على 17 لجنة، أبرزها لجان: الأمن القومي، الشؤون العربية، الشؤون الخارجية، الخطة والموازنة، المحليات، الشباب والرياضة، الدستورية، القيم، الاقتصادية، الصناعة. وتطرق المجتمعون لمسألة تأمين رئاسة أحد الوكيلين للمجلس. وذكرت المصادر أن الحزب أصبح “الظهير السياسي” للسيسي، ويلقى الدعم والتأييد من جانب الدولة لإدارة الحياة البرلمانية خلال الفترة المقبلة، بعد استحواذه على مجلسي النواب والشيوخ، في مشهد يجسد تكرار تجربة الحزب الوطني الحاكم في برلمان 2010، والذي أدى إلى ثورة 25 يناير.
يسعى “مستقبل وطن” للإطباق على رئاسة كل لجان البرلمان الجديد ورجّحت المصادر نفسها اختيار إبراهيم الهنيدي لرئاسة لجنة الشؤون التشريعية في المجلس، ودرية شرف الدين لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، والمرشح الفائز عن دائرة عابدين بالقاهرة، وزير الصحة السابق وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحلّ، أشرف حاتم، لرئاسة لجنة الشؤون الصحية، كما رجّحت اختيار الأمين العام الحالي لحزب “الشعب الجمهوري” صفي الدين خربوش، لرئاسة لجنة الشؤون العربية، والقيادي السابق في الحزب الوطني، رجل الأعمال محمد أبو العينين، لرئاسة لجنة الصناعة. ورست الاختيارات أيضاً على الأمين العام السابق لمجلس النواب، أحمد سعد الدين، لرئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعاطف ناصر لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، وسحر طلعت مصطفى لرئاسة لجنة السياحة والطيران المدني.
ووفقاً للمصادر، فإن العديد من رؤساء اللجان البرلمانية في المجلس النيابي السابق سيُعاد انتخابهم في المجلس الجديد، ومنهم أحمد سمير في لجنة الشؤون الاقتصادية، وعبد الهادي القصبي في لجنة التضامن الاجتماعي، وأشرف رشاد في لجنة الشباب والرياضة، وأحمد السجيني في لجنة الإدارة المحلية. كما سيُعاد انتخاب طلعت السويدي في لجنة الطاقة والبيئة، وكمال عامر في لجنة الدفاع والأمن القومي، وكريم درويش في لجنة العلاقات الخارجية، وطارق رضوان في لجنة الشؤون الأفريقية، وهشام الحصري في رئاسة لجنة الزراعة والري، وسامي هاشم في لجنة التعليم، وأسامة العبد في اللجنة الدينية.
وشهدت الفترة الأخيرة عودة أسماء بارزة إلى الحياة السياسية من رجال الأعمال عبر بوابة “مستقبل وطن”، سواء كمرشحين للبرلمان أو داعمين له مادياً، من هؤلاء عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، فضلاً عن أبو العينين، بالإضافة إلى عادل ناصر ومنصور عامر وكامل أبو على. مع العلم أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هو الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ.
