أفريقيا برس – مصر. أدانت مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي هذا التشريع الذي قالت إنه “يحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافاً مرفوضاً بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، جددت مصر رفضها المطلق لكل الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي، والمنظومة الأممية ممثلة في مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة.
كذلك، استنكرت مصر النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل، بل استهداف تقييد كل الجهود الرامية إلى التخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية. وشددت على أن دور وكالة أونروا لا يمكن استبداله، أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها، وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية، وسط تخاذل دولي مؤسف.
ويهدف القانون، الذي أقره الكنيست أمس الاثنين، إلى “منع أي نشاط للوكالة في أراضي دولة إسرائيل”، إذ نص على “عدم تشغيل أونروا أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة أو نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل”. كما صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على “إغلاق أونروا”، أي إن “أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، أو إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة الأممية، مع إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها، وحظر تعامل الجمارك معها”.
وأدانت وكالة أونروا إقرار مشروع القانون، قائلة إنه “لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة، هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة”. وأضافت أن “تنفيذ القانون سيشكل كارثة، بما يشمله من تأثير محتمل على العملية الإنسانية في غزة، وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية، خاصة أن الوكالة هي المزود الرئيسي للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة”.
وكالات تابعة للأمم المتحدة تندد بالقرار الإسرائيلي
من جانبها، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار إسرائيل حظر عمل الوكالة قد يعرض مزيداً من الأطفال للموت ويمثل نوعاً من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الحرب، في مؤتمر صحافي: “إذا لم تتمكن أونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة… وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال”.
وفي المؤتمر ذاته، قالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة إن من المستحيل إيجاد بديل عن أونروا. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “(أونروا) لا غنى عنها ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي”. وأضاف، رداً على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعاً من العقاب الجماعي لسكان غزة: “أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة”.
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل أونروا في غزة لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة. وأضافت: “هذا دور نحرص جداً على القيام به، وسنعززه بدعم من مختلف الأطراف المعنية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
