افريقيا برس – مصر. عقد رئيس حزب “الوفد” المصري، بهاء الدين أبو شقة، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن اختيار رجل الأعمال المتورط في قضايا فساد مالي، سليمان وهدان، رئيساً لهيئة الحزب في مجلس النواب، بدلاً من النائب محمد عبد العليم داوود، واختيار كل من النواب محمد مدينة، وهاني أباظة، وأيمن محسب، نواباً له، وإخطار كافة الجهات المعنية بصورة رسمية من القرار، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للحزب.
ورفض مجلس النواب السابق طلب الإذن برفع الحصانة عن وهدان للسماح بمثوله أمام المحكمة، في اتهامه هو وشقيقه وثالث (محبوس حالياً)، ببيع قطعة أرض تتبع أملاك الدولة مساحتها 60 فداناً، بعد ادعائهم ملكيتها بمستندات مزورة، وذلك استناداً إلى الوقائع التي تضمنها المحضر رقم 105 لسنة 2017 (إداري بورسعيد)، وعززتها الأدلة الجنائية بطريق الادعاء المدني المباشر (جنحة نصب)، الموثقة بنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
وقال أبو شقة، في المؤتمر الذي عقده بمقر الحزب في ضاحية الدقي بالجيزة: “إنه تقرر فصل 9 قيادات من الحزب، فصلاً نهائياً، ومنعهم من دخول مقره، وهم: ياسر الهضيبي (عضو مجلس شيوخ)، ومحمد عبد العليم داوود (عضو مجلس نواب)، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ونبيل عبد الله، ومحمد حلمي سويلم، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان؛ انطلاقاً من اللائحة الداخلية، وما تفرضه على رئيس الحزب من حماية مصالحه”.
وزعم أبو شقة أنّ قرار الفصل النهائي لهؤلاء (القيادات) استند إلى “وجود مؤامرة تستهدف إسقاط الحزب، عن طريق استخدام جميع وسائل حروب الجيل الرابع، ومنها حرب الشائعات، وتوظيف الأموال مجهولة المصدر”، مدعياً أنه يمتلك “أدلة موثقة بالصوت والصورة عن تورطهم في محاولات إسقاط الوفد”، من دون الإشارة إلى طريقة حصوله عليها.
وتابع: “نحن نقف على أرض صلبة، وكل من يخرج عن ثوابت حزب الوفد وقيمه وتقاليده سنتصدى له بكل قوة”، مستطرداً بأنه “قرر فصل عضو الحزب محمد مجدي فرحات، والتقدم ببلاغ ضده إلى النيابة العامة، للتحقيق معه في اتهامه بالتخابر مع قنوات أجنبية، وتكليفه الشؤون القانونية في الحزب باتخاذ كل الإجراءات المدنية والجنائية ضد المتآمرين على الحزب”، على حسب تعبيره.
وزاد أبو شقة: “حزب الوفد هو بيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد، وهناك من يدفع أموالاً مشبوهة من أجل تشويه الحزب ورئيسه”، لافتاً إلى أنه تسلم رئاسة الحزب في 30 مارس/ آذار 2018، ولم يكن في خزينته سوى 400 ألف جنيه، مقابل 48 مليون جنيه كديون، غير أنه تمكن من تسديد جزء من هذه الديون، وتدبير مليوني جنيه شهرياً لتغطية نفقات الحزب، والجريدة الناطقة باسمه.
وواصل قائلاً: “لا بد من السير على المثل والقيم التي سار عليها قيادات الحزب التاريخية، مثل سعد باشا زغلول، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين؛ ولكن هناك بعض المزايدين باسم الوطنية، وأقول لهم إن ترشحي لرئاسة الحزب جاء انطلاقاً من إيماني بالدفاع عن مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة، وأن يكون حزب الوفد نموذجاً للمعارضة الوطنية الشريفة”.
واستكمل أبو شقة: “حزب الوفد هو جزء أساسي من النظام السياسي القائم، والمعارضة الوطنية هي التي تعرض الأخطاء من دون تجريح، ولا تتصيد الأخطاء، بل تساهم في وضع الحلول مع السلطة”، خاتماً أن “مشروع الحزب يقوم على دعم أجهزة الدولة، بشرط أن لا يكون ذلك صكاً على بياض؛ فالحزب دائماً ما يكون مؤيداً على حق، ومعارضاً أيضاً على حق”، وفق قوله.
وفي أول تعقيب له على قرار رئيس الحزب، كتب عبد العليم داوود، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، قائلاً: “بهاء أبو شقة يرضخ للضغوط، وقرار الفصل يغتصب قرار الهيئة العليا بانتخابي رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بالتزكية؛ ويفصل قيادات وفدية أصيلة مثل محمد عبده، وطارق سباق، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، وياسر الهضيبي”.
ويأتي قرار فصل قيادات حزب “الوفد” على خلفية انتقاداتهم بعض سياسات السلطة الحاكمة، وهو ما يرفضه أبو شقة المعين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ، والمتورط في واقعة اعتقال الأجهزة الأمنية لثلاثة من قيادات شباب الحزب، وهم: راضي شامخ، وأشرف منصور، ومحمد مجدي فرحات (أفرج عن اثنين منهم لاحقاً)، وذلك أثناء تواجدهم أمام المقر الرئيسي للحزب.
وأعلن حزب “الوفد” تزكية داوود رئيساً لهيئة الحزب في مجلس النواب، إثر تنازل النائبين محمد مدينة، وشيرين طايل، عن ترشحهما لرئاسة الهيئة دعماً له، في أعقاب إحالته للتحقيق أمام هيئة مكتب البرلمان؛ على خلفية وصفه حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية بـ”حزب الكراتين” تحت قبة البرلمان، في إشارة إلى فوز أعضائه عن طريق تقديم الرشاوى للناخبين.
وشنت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية موالية للنظام المصري هجوماً حاداً على داوود، ومن تضامن معه من قيادات الحزب، دفاعاً عن حزب “مستقبل وطن” المحسوب على السيسي، وصل إلى حد التطاول عليه، وعلى أسرته، في تقارير صحافية غير مُذيلة بتوقيع كاتبها، والتي تكون عادة مُرسلة بواسطة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وقررت الهيئة العليا لحزب “الوفد” اعتبار منصب رئيس الحزب خالياً، اعتباراً من 17 أكتوبر/ تشرين الأول، واختيار نائب رئيس الحزب، البرلماني المخضرم محمد عبده، قائماً بأعمال رئيس الحزب في كل اختصاصاته، إلى حين انتخاب رئيس جديد للحزب، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار، استناداً إلى نص المادة 21 من لائحة الحزب؛ غير أن أبو شقة طعن في بطلان أية قرارات أو إجراءات صدرت عن اجتماع الهيئة.
وكان أبو شقة قد أعلن استقالته من رئاسة الحزب، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، على وقع الخلافات التي شهدها “الوفد” جراء اختيارات ممثليه في ما يعرف بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر” في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وعدم اعتماد أي أسماء في القائمة إلا بموافقة حزب “مستقبل وطن” التي يقودها، ومعه الأجهزة الأمنية من وراء ستار.
يذكر أنّ حزب “الوفد” شهد خلافات حادة بين أعضاء هيئته العليا وأبو شقة، بسبب تمرير رئيس الحزب أسماء بعينها في “القائمة الوطنية”، ومنها اسم ابنته أميرة أبو شقة، وعدد من نواب الحزب الحاليين في البرلمان، متجاهلاً بذلك ترشيحات الهيئة العليا للحزب، وقرارها بالانسحاب من القائمة لاحقاً.
