أفريقيا برس – مصر. أعلنت منظمات حقوقية ومحامون حقوقيون في مصر أنّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية أصدرت قراراً يقضي بإخلاء سبيل 40 مصرياً من المحبوسين احتياطياً. يُذكر أنّ “مؤسسة دعم العدالة” من بين تلك المنظمات الحقوقية، وخالد علي وهدى عبد الوهاب من بين المحامين الحقوقيين.
وتختصّ نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في مصر بالنظر في حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، من الذين أُلقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنّتها السلطات المصرية منذ سنوات لتخفيض السقف السياسي.
والسجناء السياسيون هم الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية في الأعوام الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ. وقد حُبس، استناداً إلى هذه القوانين، آلاف الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمّين بالشأنَين السياسي والعام، إلى جانب مواطنين عاديين، من بينهم من نشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تدوينات معارضة للنظام في مصر وسياساته.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المناخَين السياسي والحقوقي في مصر شهدا تطوّراً إيجابياً في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع إبرام السلطات المصرية والاتحاد الأوروبي اتفاقات تضمّنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو (نحو 8.02 مليارات دولار أميركي) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفَّي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وقد أتى التوقيع مساء الأحد 17 مارس/آذار الجاري.
وعلى الرغم من عدم توفّر حصر بأعداد السجناء السياسيين في مصر وفقاً لسجلات ومصادر رسمية، فإنّ منظمات حقوقية مصرية ودولية عدّة تشير إلى أنّ عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر يُقدَّر بنحو 120 ألفاً، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي ونحو ألف محتجز لم تتوصّل إلى معرفة أسباب احتجازهم. ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ إجمالي عدد السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألفاً، وإجمالي عدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
