أفريقيا برس – مصر. وضع الصحافي المصري حسن القباني إطاراً على صورته الشخصية في حسابه على “فيسبوك”، كُتب فيه “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، ولم تمضِ ساعات على تغيير الصورة بهذه المناسبة، حتّى كانت قوات الأمن تقتاده من منزله إلى جهة غير معلومة، بحسب أسرته.
ويأتي اعتقال القباني، فجر اليوم الأربعاء، بعد أن كانت السلطات قد أفرجت يوم أمس عن الصحافي رؤوف عبيد. ويعلّق صحافيون على هذا الأمر بسخرية في مجموعات مغلقة بالقول إنّ “السلطة تريد عدداً محدداً من الصحافيين في سجونها، فحينما تُخرج واحداً، تُدخل بديلاً له”.
وطالب صحافيون مجلس نقابتهم بمقاطعة الحوار الوطني الذي ينطلق اليوم الأربعاء بمشاركة جانب من المعارضة وعدد من الشخصيات العامة، وسط تحفظات على مناخ الحريات عموماً، إذ يطالب البعض السلطة بإبداء جدية على الإصلاح السياسي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين ممن انقضت مدد حبسهم الاحتياطي.
وأثارت إعادة اعتقال القباني، الذي خرج قبل عامين من السجن وأعيد اعتقاله، تساؤلات عن دوافع الاعتقال الأخير، ولا سيما أنّه يتجنب تماماً تناول الشأن العام والسياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الانخراط في أي من قضايا الشأن العام التي يمكن أن تجرّ عليه متاعب، بحسب مقربين منه، ويكتفي فقط بمقالات اجتماعية تخص الشأن الأسري في صحيفة المشهد القاهرية.
وحُبس القباني لعدة أعوام بتهمة التخابر مع دولة النرويج، إضافة إلى عدة تهم أخرى تقليدية عادة ما يُتهم بها سياسيون، مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها”، و”استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض والإثارة” و”نشر أخبار كاذبة”.
وتحتل مصر المرتبة الـ168 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة في 2022. وتقدر تقارير حقوقية عدد الصحافيين المسجونين بأكثر من أربعين صحافياً، منهم عشرة من أعضاء النقابة.
ويعاني القباني من مضاعفات صحية حادة، إثر حادث سير تعرض له في أواخر العام الماضي، بحسب صحافيين، اضطره إلى الاستعانة بعكاز للسير، ويتردد على عيادات علاج طبيعي لاستعادة حركته الطبيعية التي تدهورت إثر الحادث.
وبحسب مقربين من أسرته، جرى التواصل مع نقيب الصحافيين وأعضاء بمجلس النقابة، وحصلوا على وعد منهم بالتدخل لمحاولة منع تدوير القباني في قضايا جديدة وإخلاء سبيله.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي على الصحافي، وطالب بالإفراج عنه وعن جميع الصحافيين في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وكان قد ألقي القبض على القباني في يناير/ كانون الثاني 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي في يناير 2017 في سجن العقرب، بتهم “الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، والانقلاب على الدستور والنظام الجمهوري والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون”، ثمّ عاودت السلطات المصرية القبض عليه في 18 سبتمبر/ أيلول 2019 في أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، قبل أن يُخلى سبيله في السابع من مارس/ آذار 2021.
وخلال عام 2022، وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على ما لا يقل عن 14 صحافيّاً. ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام استمرار حبس نحو 43 صحافياً نقابياً وغير نقابي حتى مارس/ آذار الماضي.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
