أفريقيا برس – مصر. قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، بجلسة اليوم الموافق 15 يناير/ كانون الثاني 2023، على 28 طفلًا والسيدة الوحيدة المدرجة على ذمّة القضيّة بأحكام متباينة، بدءًا من البراءة وحتى السجن المشدد 15 عامًا والمؤبد.
ووصفت منظمات حقوقية مصرية الأحكام النهائية الصادرة اليوم بالصادمة، حيث حكم بالسجن المؤبد غيابيًّا على 27 متهمًا، والسجن المؤبد حضوريًّا على 12 متهمًا، والسجن لمدة 15 سنة على 11 متهمًا، والسجن 10 سنوات على 9 متهمين حضوريًّا، والسجن حضوريًّا لمدة 5 سنوات على 24 متهمًا، والبراءة لـ 20 متهمًا.
وصدرت أحكام بالبراءة حضوريًّا على كل من عبد الرحمن أحمد فراج، وعبد الرحمن محمد عبد الظاهر، وغريب محمد غريب، وبلال محمد محمود الكردي، وأسامة عادل طلعت.
وقضت بأحكام بالسجن 5 سنوات حضوريًّا على كل من: مروة عبد الغني عبد الباقي، وعمرو أيمن زكي، ورحيم خالد فرج، وعمرو عبد الرحيم أحمد، وبلال أشرف إسماعيل، ومصطفى عواد عطوة، وبلال محمد عبد الظاهر، ومحمد زين بدران، وأحمد عبد الله خليل.
وقضت بأحكام بالسجن 10 سنوات حضوريًّا على كل من: عبد الرحمن رضا فرغلي، وإبراهيم أحمد إبراهيم، ومحمد بركات عبد العظيم، وماهر قدري عامر.
وأخيرًا قضت بأحكام بالسجن 15 سنة غيابيًّا على كل من: عمرو خالد محمود محمد، ومحمد مصطفى محمد أحمد، وعلي خميس محمد علي، ومحمد البطل عبد العظيم السيد، ومحمد محمود عثمان سيد عامر، وعبد الرحمن علي العربي عبد الرحيم، ومعتز أحمد مصطفى أحمد، وأحمد حمزة أحمد النادي، وأحمد خلف عبدالفتاح عبدالهادي، وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف الطيب، وعبد الله سالم عيد جمعة.
الأحكام الصادرة على أطفالٍ قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و17 عامًا، واجهوا من أواخر عام 2019 انتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز.
القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”الجوكر”، حملت رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، تضم ما يقرب من 48 طفلًا، على خلفية فيديو جرى نشره في أواخر عام 2019 من قِبل أربعة أطفالٍ فقط، وقد تضمن أمر إحالة القضية إلى المحاكمة عدد 28 طفلًا.
وعلى الرغم من أن صانعي الفيديو كانوا مجرد 4 أطفال مجهولي الهوية، إلا أنه جرت إحالة 103 أشخاص إلى محكمة الجنايات على غرار هذه التهمة.
بدأت وقائع القضية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 بالتزامن مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، والمدعو تامر جمال (عطوة كنانة) في سبتمبر/ أيلول عام 2019، بظهور فيديو لمجموعة من الأطفال -مرتدين قناع فانديتا- وكان عددهم لا يتعدى 4 أطفال مجهولي الهوية، قاموا بالدعوة لتظاهرات 25 يناير/ كانون الثاني 2020، ما لبثت أن بدأت الهجمة الأمنية بالقبض على الكثير من الأشخاص، من بينهم 48 طفلًا، بينما تمكن طفل من الهرب، وكذلك نساء عدة على خلفية هذا الفيديو.
وسبق أن تتبعت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، الخط الزمني للانتهاكات التي شملتها، وخصت من المتهمين الأطفال والنساء.
وتفصيلًا؛ تتكون القضية من عدد كبير جدًّا من الأشخاص، من بينهم 49 طفلًا، منهم 28 طفلًا مدرجين بأمر الإحالة مقسمين على 17 طفلًا قيد الحبس الاحتياطي، و10 أطفال مخلى سبيلهم، وطفل هارب، بالإضافة إلى 9 نساء، منهن امرأة واحدة مدرجة بأمر الإحالة.
وانقسمت القضية إلى قسمين، القسم الأول جرت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، وقُيدت القضية برقم 130 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والقسم الثاني ما زال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعدما وجهت نيابة أمن الدولة العليا لهم اتهامات، منها الاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، والترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية عبر استخدام شبكات المعلومات الدولية، والشروع في قتل ضباط الشرطة، واستعمال القوة والعنف مع أشخاص مكلفين بخدمة عامة، وتعريض سلامة وسائل النقل العامة البرية للخطر عمداً وتعطيل سيرها.
كما أنه جرى إخلاء سبيل البعض دون الآخر دون إبداء أسباب واضحة.
وأكدت منظمة بلادي، تعرض المتهمين لجملة من الانتهاكات القانونية والتعذيب النفسي والبدني، الذي يرقى إلى كونه جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن الانتهاكات القانونية في الإخفاء القسري لمدد تصل إلى أكثر من 3 أشهر مما يخالف ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من ضرورة عرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة.
وأكدت المنظمة أيضًا القبض على 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا وإخفاءهم قسرياً حتى بلوغهم سن الـ 15 عامًا، حتى يحق للسلطة وضعهم بداخل السجون، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل المحمية بموجب الدستور والقانون.
وأكدت المنظمة كذلك “تعرّضهم للتعذيب في مقرات الأمن الوطني، فقد تعرض المعتقلون لأساليب التعذيب المروعة نفسها، والمتبعة في مصر منذ فترة، بدايةً من التفتيشات الذاتية المهينة، والتي تتطلب التعري الكامل، وحتى الضرب المبرح الذي يعتبر سياسة منهجية متبعة لدى النظام المصري”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
