وافق مجلس الوزراءالمصرى ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون ان تم إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب ، فإن كافة المتهمين المدانين بالانضمام الى جماعات محظورة ” كالإخوان المسلمين والسادس من ابريل ” سيكون من حق الحكومة سحب الجنسية المصرية منهم .
