أفريقيا برس – مصر. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عفواً عن الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي وكذلك عن المحامي محمد الباقر وكيل المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن صحيفة الأهرام المصرية الحكومية.
وعلى أثر إصدار قرار العفو، صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنّ “باتريك سوف يعود غداً (الخميس) إلى إيطاليا”، مضيفة “وأتمنّى له حياة هادئة وناجحة”. وفي رسالة عبر تقنيّة الفيديو، وجّهت ميلوني الشكر إلى الرئيس المصري على ما عدّته “خطوة بالغة الأهمية”.
وكان قد حُكم على باتريك جورج زكي، بالسجن ثلاث سنوات، أمس الثلاثاء، وذلك لتنديده بالتمييز بحقّ الأقباط في مقال رأي أصدره في عام 2019، الأمر الذي دفع عدداً من ناشطي حقوق الإنسان في مصر إلى الانسحاب من “الحوار الوطني” الذي أطلقته الحكومة المصرية في مطلع مايو/ أيار الماضي لمناقشة كلّ المسائل الخلافية.
وقد أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي ومحامون حقوقيون ومنظمات في مصر عن صدور قرار العفو، موضحين أنّ رئيس الجمهورية المصرية استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادرة في حقّهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك جورج زكي ومحمد الباقر. أضافوا أنّ ذلك أتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
من جهته، ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار السيسي، مشيراً في بيان إلى أنّه “يتطلع إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية بإصدار مزيد من القرارات المماثلة التي تؤكّد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة”.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد دعت مصر، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى الإفراج عن باتريك جورج زكي. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنّها “قلقة من الحكم بالسجن على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي”، داعية إلى “الإفراج الفوري عنه، بالإضافة إلى السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً”.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توجّه محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وقدّموا بلاغاً جديداً يطالبه بإصدار أمر إخلاء سبيل فوري لمصلحة باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة، والمحتجز حالياً في مديرية أمن الدقهلية من دون وجه حقّ وبمخالفة لنصّ الدستور والقانون. وقد قُيّد البلاغ تحت رقم 39885 لسنة 2023.
وكان قد أُلقي القبض على باتريك جورج زكي، أمس الثلاثاء 18 يوليو/ تموز 2023، في مقرّ المحكمة، فور صدور حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ثان المنصورة بالسجن ثلاث سنوات، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”، وذلك على خلفية نشره مقالاً عن حقوق الأقباط في عام 2019.
وأتت عملية إلقاء القبض تلك على الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حين أنّ الحكم غير نهائي وغير واجب النفاذ، إذ ينصّ قانون الطوارئ الذي حوكم بموجبه على أنّ الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، فيما تنصّ المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية على أنّ الأحكام الصادرة عن محاكم جنائية تُنفَّذ متى صارت نهائية.
كذلك أوضح البلاغ أنّ احتجاز باتريك جورج زكي يخالف التعليمات الصادرة عن النائب العام ذاته، إذ نصّ الكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 10 لسنة 2017 الصادر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على أنّه “إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجاً عنه وقضى عليه بعقوبة مقيّدة للحرية، فيجب إخلاء سبيله فوراً من دون تنفيذ العقوبة، انتظاراً لما سوف تقرّره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضدّه”.
وكان محامو المبادرة قد التقوا، مساء أمس الثلاثاء، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، وتقدّموا ببلاغ مماثل للإفراج عن الباحث إلى حين تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الحكم الصادر ضدّه، وقد قُيّد برقم 3499 وأُحيل على “الفحص”، في حين أنّه ما زال محتجَزاً في مديرية أمن المنصورة الجديدة.
وكانت المحكمة كانت قد أمرت بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021، ليحضر بعد ذلك جلسات محاكمته التي وصل عددها إلى 10 جلسات، وهو مفرج عنه، وذلك بعد قضائه نحو 22 شهراً رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في مطار القاهرة في فبراير/ شباط 2020.
تجدر الإشارة إلى أنّ باتريك جورج زكي البالغ من العمر 32 عاماً، متخصّص في النوع الاجتماعي وقد أمضى 22 شهراً رهن الاحتجاز، قبل محاكمته أمام محكمة أمن الدولة (طوارئ) التي لا تخضع أحكامها للاستئناف. وقد أثار الحكم الصادر بحقّه موجة من الإدانات الدولية، خصوصاً من إيطاليا، حيث كان يتابع دراسته قبل اعتقاله عند مجيئه إلى العاصمة المصرية القاهرة.
أمّا محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، فقد كان يقضي عقوبة بالسجن لمدّة أربع سنوات، بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة (طوارئ) بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، إثر إلقاء القبض عليه في عام 2019، في أثناء أداء عمله كمحام في مقرّ نيابة أمن الدولة. وفي التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، اشتكت زوجته نعمة الله هشام من استمرار حبسه في الانفرادي لنحو شهرَين (60 يوماً)، في مخالفة صريحة للائحة مصلحة السجون في مصر والقوانين الدولية والإنسانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
