أفريقيا برس – مصر. قررت هيئة مكتب نقابة الصحافيين المصريين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الاثنين، استمرار العمل بالتشكيل الحالي، وتقديم استشكال على الحكم واجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإداري في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ببطلان تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد عضوي مجلس الشيوخ محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبيهما التنفيذيين في مجلسها.
ويضم تشكيل هيئة المكتب بنقابة الصحافيين 7 أعضاء موالين للسلطة الحاكمة، بخلاف النقيب، إثر استبعاد 4 من أعضاء المجلس من تشكيل هيئة المكتب، وكذلك من تولي أي مناصب في جميع اللجان، بوصفهم من المحسوبين على “تيار الاستقلال النقابي”، وهم: محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل.
وأصدرت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً “تُلزم فيه نقيب الصحافيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد شبانة وأبو كيلة من منصبي سكرتير عام ووكيل النقابة لسابق تعيينهما في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية؛ وذلك في الدعوى المقامة ضدهما من عضوي مجلس النقابة محمود كامل وهشام يونس”.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه بانتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين بتاريخ 2 إبريل/نيسان 2021، اعتمدت النقابة تشكيل هيئة مكتبها متضمناً شبانة وأبو كيلة رغم تعيينهما في مجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم 590 بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ ما يتعارض مع التفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
وبينت المحكمة أن شروط السكرتير العام للنقابة لا تتوفر في شبانة غير المتفرغ لأعمالها؛ بوصفه يختص بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلسها، وجمعيتها العمومية، وتنسيق الشؤون الإدارية للنقابة، والإشراف على سجلاتها، وأوراقها، وإعداد محاضرها، وتوقيعها إلى جانب النقيب، والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي.
وأضافت أيضاً أن شروط الوكيل لا تتوفر في أبو كيلة، الذي يحل محل النقيب إذا خلا مركزه، ويقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، وتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية في حالة غيابه؛ ويعينه المجلس ضمن لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، ويكون قراره فيها ملزماً للأطراف المعنية.
وأشارت الدعوى المقامة من كامل ويونس إلى عدم جواز احتفاظ شبانة بمنصب السكرتير العام للنقابة، ومنصب رئيس مجلة تحرير “الأهرام الرياضي” الحكومية، وكذا عدم جواز احتفاظ أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير جريدة “الرأي للشعب” التابعة لمؤسسة “دار التحرير” القومية؛ بسبب تعيين كليهما بمجلس الشيوخ المصري، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التفرغ لواجبات العضوية في المجلس.
وكان 4 أعضاء من المحسوبين على المعارضة قد استبعدوا من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانها المختلفة، ووزعت اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس من الخاضعين لتعليمات أجهزة الأمن، التي أصرت على اختيار شبانة لمنصب السكرتير العام، حتى يغلق أبواب النقابة في وجه الصحافيين منذ أكثر من عام؛ بحجة الشروع في ترميم مبناها الرئيسي بوسط القاهرة.
وقاد النظام المصري حملة ممنهجة لإنجاح أسماء بعينها، وفرضها على مجلس النقابة في الانتخابات الماضية؛ لكن محاولاته تلك لم تمنع نجاح اثنين من المحسوبين على المعارضة، وهما محمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ، بعد انتهاء دورتهما النقابية السابقة مباشرة؛ لينضما إلى هشام يونس ومحمود كامل المستمرين من الدورة النقابية السابقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
