أفريقيا برس – مصر. أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم العميقة بشأن استهداف السلطات المصرية المستمر للعاملين في الصحافة، بما في ذلك إعادة إدراج 9 صحافيين مصريين من “الجزيرة” على قوائم الإرهاب الجديدة، وذلك بعد انتهاء صلاحية القوائم السابقة الصادرة عامي 2021 و2017، بحسب منظمة العدالة “كوميتي فور جستس” في بيان صدر الجمعة.
وقال الخبراء في مذكرة نشرتها “كوميتي فور جستس” كانت قد أرسلت للسلطات المصرية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه في 29 أبريل/ نيسان الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها رقم 1 لسنة 2023، بإعادة إدراج 81 فرداً، من بينهم تسعة صحافيين مصريين في “الجزيرة”، على قوائم الإرهاب الجديدة لمدة خمس سنوات، وتشمل الآثار القانونية الناجمة عن ذلك: حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جواز السفر.
وأضاف الخبراء أن “صحافيي الجزيرة المتأثرين بإعادة الإدراج هم: محرر الأخبار أنس زكي عبد الحليم خليل، نائب رئيس تحرير الأخبار أحمد عبد الرحمن أحمد حسين، كبير منتجي الأخبار محمد عثمان ماهر محمد عقل، المنتج عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين، كبير المقدمين أيمن محمد شفيق محمد عزام، المنتج عمرو محمود أحمد سلامة القزاز، الأخصائي أبو بكر حمدي كمال مشالي، والمنتج سمحي مصطفى أحمد عبد العليم، والمذيع سالم عادل سالم المحروقي”.
وأشار الخبراء إلى أن “تجديد هذا القرار الذي يبدو أنه يرقى إلى مستوى إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، هو جزء من حملة قمع أوسع نطاق على عمليات قناة الجزيرة والحريات الإعلامية في مصر، بالتوازي مع القيود المستمرة المفروضة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والفضاء المدني بشكل عام”.
وتابع الخبراء أنه “تم حظر موقع الجزيرة في مصر عام 2017، بتهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، وهو ما تنفيه الشبكة، كما أنه وفقاً للمعلومات الواردة، تم القبض على اثنين من الصحافيين المصريين في الجزيرة، هما بهاء الدين إبراهيم نعم الله السيد، وربيع محمد عبد الواحد الشيخ، عندما ذهبا إلى مصر في عطلتين منفصلتين لزيارة الأسرة، ووجهت إليهما تهمة العضوية في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وأبدى الخبراء قلقهم من “إعادة إدراج 9 صحافيين مصريين في قناة الجزيرة على قائمة جديدة للإرهاب، وتجديد القرارات السابقة المتخذة في عامي 2021 و2017، واعتقال واحتجاز صحافيي الجزيرة بهاء الدين إبراهيم نعم الله السيد، وربيع محمد عبد الواحد الشيخ، ممّا يمثل انتهاكاً لحقهم في حرية التعبير أثناء عملهم الصحافي”.
وجدد الخبراء مخاوفهم بشأن “تدهور مساحة العاملين في مجال الإعلام في مصر، والتأثير المروع لمثل هذه القوائم على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في البلاد، معربين عن قلقهم العميق من أن هذه الحالات ليست معزولة، بل تبدو وكأنها جزء من نمط منهجي من سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب والأمن القومي، ما يقوض الحقوق الأساسية للأفراد وسيادة القانون في مصر”.
وأكد الخبراء “عدم وجود ضمانات كافية لمنع سوء الاستخدام وعدم وجود وسائل واضحة لضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لعمليات الإدراج على قوائم الإرهاب على المستوى الوطني، حيث يجب أن يكون وضع الأفراد أو الجماعات على قوائم الإرهاب ضرورياً ومتناسباً، وبالتالي فقط رداً على عمل إرهابي فعلي ومميز وقابل للقياس أو تهديدات واضحة بعمل إرهابي”.
وحثّ الخبراء السلطات المصرية على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والمراسيم المرتبطة به بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
