أفريقيا برس – مصر. أصدرت السلطات المصرية ترخيصاً لشركة “روساتوم” للطاقة النووية الروسية، لبناء أول وحدة طاقة بمحطة الضبعة النووية.
وقالت شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية، الأربعاء، إنها حصلت على إذن من هيئة الرقابة النووية المصرية، للبدء في بناء أول محطة نووية في مصر.
وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة “روساتوم” المسؤولة عن تنفيذ مشروع الضبعة النووي المصري: “نعتبر إصدار رخصة بناء الوحدة النووية الأولى حدثاً محورياً بالنسبة لنا لأنه يمهد الطريق لبدء أعمال البناء على نطاق واسع في موقع محطة الطاقة النووية المصرية الأولى”.
وأضاف ليخاتشوف: “ستبني روساتوم محطة كهروذرية حديثة وموثوقة تعمل بمفاعلات VVER-1200 من الجيل المبتكر 3+ التي تتوافق مواصفاتها مع جميع متطلبات السلامة الدولية وأظهرت فعاليتها خلال التشغيل في روسيا. وستصبح محطة الضبعة للطاقة النووية أول محطة من هذا الجيل في القارة الأفريقية وستوفر للبلد أساساً لتعزيز ريادته التكنولوجية في المنطقة”.
وخططت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) لإصدار ترخيص لبناء وحدات الطاقة NN1-2 لمحطة الطاقة النووية بالضبعة في النصف الثاني من عام 2022. وقدمت شركة “روساتوم” طلب ترخيص لوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة لهذه المحطة في أوائل يناير/ كانون الثاني.
وقد يبدأ البناء في صيف عام 2022، وتحديداً في يوليو/ تموز المقبل، حيث قد تصب الشركة الحكومية الخرسانة الأولى، حسبما صرح ليخاتشيف للصحافيين.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وقعت روسيا ومصر اتفاقية حكومية دولية لبناء محطة للطاقة النووية. وتم إبرام عقد (لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء) لمحطة الضبعة للطاقة النووية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وفي ديسمبر 2017، وقع رئيس شركة “روساتوم” ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر في القاهرة بروتوكولاً بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لإنشاء محطة طاقة نووية من 4 وحدات “الضبعة”. ومن المقرر الانتهاء من بناء جميع وحدات NPP الأربع بحلول عام 2028-2029 .
ويصل حجم تمويل المشروع إلى 21 مليار دولار، حسبما صرح رئيس روساتوم، الذي أشار إلى أن الاتفاقيات الخاصة ببناء المحطة تستند إلى قرض حكومي دولي وأن 85% من تمويل البناء بأكمله سيأتي من القرض الروسي لمصر، والباقي 15% من الجانب المصري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
