أفريقيا برس – مصر. كشفت مصادر قضائية بارزة، عن اختيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرؤساء الهيئات القضائية الجدد، المقرّر أن يتسلموا مناصبهم الجديدة بداية من 1 يوليو/تموز المقبل، أي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.
وقالت المصادر، إنه قد وقع الاختيار على نائب رئيس محكمة النقض، المستشار حسني عبد اللطيف، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وقع الاختيار على حسني بعد ترشيح أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض، وكانت المفاضلة بينه وبين نائب رئيس المحكمة ومساعد وزير العدل، المستشار وجيه حنا، والذي كان مرشحاً من قبل وزير العدل عمر مروان، إلا أن الاختيار وقع على حسني. ويُفترض أن يتولى من وقع عليه الاختيار، رئاسة المحكمة والمجلس الأعلى للقضاء، بداية من شهر يوليو المقبل، خلفاً للرئيس الحالي المستشار محمد عيد محجوب، الذي تنتهي فترته بنهاية يونيو/حزيران الحالي، لبلوغه سن التقاعد.
كما تم اختيار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، ليتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية. كما تم اختيار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد بك المقصود، ليتولى رئاسة هيئة قضايا الدولة.
وأقرت تعديلات دستورية عام 2019، تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتقرر بموجبها أن “يُعيّن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”. ويتولى رئيس محكمة النقض، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وفقاً للمادة 77 مكرر 1 من قانون السلطة القضائية.
انتخابات أعضاء محكمة النقض في مصر
وقبل أسابيع، شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، انتخاب 70 عضواً جديداً انضموا إلى هيئة المحكمة، مع ترقية 79 عضواً لمنصب نائب الرئيس، بدرجاته المختلفة، في جمعية وصفت بأنها الأضخم في تاريخ المحكمة، إذ حضرها ما يقرب من 600 قاضٍ من أعضاء المحكمة.
وأبرز وقائع الجمعية العمومية، كانت رفض اختيار قاضية في محكمة جنايات القاهرة، هي مروة هشام بركات، ابنة النائب العام المصري السابق، الذي اغتيل في التاسع والعشرين من يونيو 2015، إثر انفجار استهدف سيارته في حي مصر الجديدة بالقاهرة. وتقدمت بركات ضمن قائمة المرشحين الذين زاد عددهم عن 600 مرشح من الهيئات القضائية المختلفة لعضوية محكمة النقض، وخاطبت أعضاء الجمعية العمومية لاختيارها، لكنها لم تحصل سوى على خمسة أصوات من جملة أصوات الجمعية التي يتجاوز عددها 600 عضو.
وتباينت آراء أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الرد عليها، فمنهم من وعدها بانتخابها تقديراً لـ”تضحيات والدها وتفانيه في خدمة الوطن والقضاء، حيث دفع حياته بسببها فداء لوطنه”، ومنهم من تعهدوا لها بدعم انتخابها وتنبأوا لها بالنجاح، بسبب ما أطلقوا عليه الحملة “الإعلامية النشطة” التي قامت بها بين أعضاء الجمعية العمومية.
وبحسب المصادر، فقد “جاءت المفاجأة من أحد نواب رؤساء محكمة النقض، وهو رئيس إحدى دوائر المحكمة، والمرشح لرئاستها أمام السيسي، حيث رد بشكل حاد على مطالبة بركات بدعم حملة انتخابها عضواً في المحكمة قائلاً: رغم كل الاحترام لتاريخ الوالد رحمه الله، ولكن لا نعلم شيئاً عن إنجازات لك في المجال القضائي، ولا جهداً مميزاً في التشريعات، ولا تاريخاً مهنياً مميزاً يؤهلك لعضوية محكمة النقض”.
وانضمت المستشارة بركات للدائرة الأولى جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، عام 2020، كعضو يسار للهيئة، بعد فترة من رئاستها لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
طريقة الانضمام لمحكمة النقض في مصر
وأوضح أستاذ القانون الدستوري في جامعة حلوان، الدكتور جمال جبريل، طريقة الانضمام لمحكمة النقض. وأوضح أن “الاختيار يكون من الجمعية العمومية للمحكمة، من بين إما القضاة الذين شغلوا وظيفة قاض في إحدى محاكم الاستئناف، أو محام عام بالنيابة الإدارية، أو أن يكون قد اشتغل لمدة ست سنوات بالتدريس في إحدى كليات الحقوق، أو درس القانون في إحدى الجامعات المصرية، بوظيفة أستاذ أو محامي نقض لمدة 8 سنوات”. وأضاف جبريل أن “عدد المعيّنين بالنقض تحدده المحكمة، حسب الدرجات المتاحة سنويا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
