أفريقيا برس – مصر. أكّد المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر هدى عبد المنعم، نقلها من قبل السلطات المصرية إلى سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية بدلتا مصر، واستمرار منع الزيارة عنها، وفقاً لما نقلت عنه “كوميتي فور جستس”.
واستنكرت “كوميتي فور جستس” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في بيان لها أمس الجمعة، تجاهل السلطات المصرية المطالبات بالسماح لعائلة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بزيارتها داخل محبسها، مشددة على أن ذلك حق تكفله القوانين المصرية والدولية جميعها، وجددت دعوتها للسلطات في مصر للإفراج الصحي عنها؛ نظرا لتردي حالتها الصحية وكبر سنها.
وكان المحامي بدوي قد كتب، في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”، الأربعاء: “منعنا من زيارة زوجتي هدى عبد المنعم، بعد نقلها لسجن العاشر من رمضان.. ثلاثة أشهر ويزيد من تاريخ جلسة الحكم لا نعرف عنها شيئًا، غير مسموح حتى بكلمات منها أو إليها نتبادل بها الاطمئنان”.
وفي 5 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بأحكام قاسية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد والبراءة، وكان من بينها الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على هدى عبد المنعم، وذلك بعدما اختصت النيابةُ الحقوقيةَ هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية) والمحامي محمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.
كما قررت المحكمة إدراج جميع المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية وإغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
وكانت ابنة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قد كشفت، في وقت سابق، عن منع الزيارة عنها لأكثر من 3 أشهر، في ظل تدهور مستمر في حالتها الصحية.
كما ذكرت ابنة عبد المنعم أن محكمة القضاء الإداري، المرفوعة أمامها قضية الإفراج الصحي عن والدتها، أجلت في جلسة 10 يونيو/حزيران الماضي الجلسة مدة 4 أشهر؛ رغم التدهور الصحي الشديد الذي تعاني منه والدتها؛ وذلك لإبداء رأي هيئة المفوضين.
منظمات حقوقية مصرية استنكرت تجاهل السلطات المصرية المطالبات بالسماح لعائلة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بزيارتها داخل محبسها، مشددة على أن ذلك حق تكفله القوانين المصرية والدولية جميعها.
كما طالبت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” السلطات المختصة بالتوقف عن مثل هذه “الممارسات اللاإنسانية”، والإفراج الفوري عن عبد المنعم، نظراً لكونها مسنة تعاني من عدّة أمراض مزمنة، إضافة إلى أن مدة العقوبة الخاصة بها تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ومنذ بدء احتجازها، تعاني المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم من تدهور شديد في حالتها الصحية، حيث تعرضت للإصابة بالخشونة الشديدة في الركبة وتآكل في الغضاريف، أديا لعدم قدرتها على الحركة أو المشي.
كذلك تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجلطة في ساقها اليسرى، وتوقف الكلية اليسرى تماما عن العمل، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلها إلى أي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية.
وخلال الفترة الحالية، تتعرض المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان لانتهاكات جمة، وذلك عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث جُرّدت من كافة مقتنياتها وأدويتها قبيل نقلها إلى محبسها الجديد.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
