أفريقيا برس – مصر. قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن “أغلب الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك، تستهدف ضرب الاقتصاد المصري”، مدعياً أن “الحكومة لديها خطة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا أنها تتدخل بميزان حساس في هذه الأزمة، لأن العنف سيؤدي لاختفاء السلع تماماً من الأسواق”.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، عقده على هامش اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن “الدولة لديها تصور بشأن توفير العملة الصعبة (الدولار) حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، ولكن ليس بالضرورة الإعلان عن كل الإجراءات”، مستطرداً “تداعيات الأزمة العالمية (الحرب في أوكرانيا) كبيرة، وأدت إلى كثير من التحديات التي يجرى التعامل معها في مصر”.
وتابع: “الحكومة تعي بأن هناك ارتفاعاً في الأسعار، وتحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحملها بعض الزيادات، ودعم الفئات التي تحتاج إلى الدعم. ولولا الإجراءات التي اتخذتها لكانت الأسعار ارتفعت بصورة غير مسبوقة مثل كثير من الدول، ومنها دول متقدمة، حملت مواطنيها أي زيادة في الأسعار على الفور”.
وأكمل مدبولي: “شكَّلنا لجنة عليا لوضع تصور لمؤتمر عالمي للترويج للاستثمار في مصر، خلال النصف الأول من العام المقبل، والعام الماضي استطاعت الدولة جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة”، على حد زعمه. وأردف: “سنتيح للمستثمر الراغب في الحصول على الرخصة الذهبية التقدم مباشرة إلى مجلس الوزراء، لاختصار المسافة والإجراءات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية”.
وزاد: “الحكومة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص، وهو ما ورد في أكثر من محور في وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً. وسنلتزم بتنفيذ بنود الوثيقة خلال مدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، والتي وصلت نسبة التوافق بشأنها إلى 85% خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كانت لا تتجاوز 60% قبل طرحها للحوار”.
وواصل مدبولي: “أداء البورصة المصرية كان إيجابياً في الفترة الماضية، في ضوء القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة. وسنعمل على تعافي وتنشيط البورصة باعتبارها سوقاً مهمة، ونتحرك في هذا الملف بصورة جيدة”، وفق قوله.
وختم قائلاً: “الدولة أعلنت عن خطة للاستفادة من أصولها لتوفير العملة الأجنبية، سواءً عن طريق طروحات الربع الأول من عام 2023، أو الشراكات مع المستثمرين، والقطاع الخاص. والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة توفر الملايين من فرص العمل للشباب، ولا يمكن وقف أي منها، لأننا بحاجة إلى توفير ما بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل سنوياً”.
وصباح الأربعاء، تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على خلفية ما يحدث في الأسواق المصرية من ارتفاع متزايد في أسعار جميع السلع والمنتجات يوماً بعد يوم، وبصفة خاصة الزيادة الجنونية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء (الموازية)، وكذلك في أسعار الذهب، في وقت يشهد انخفاضاً في أسعاره العالمية.
وطالب البياضي باستدعاء رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، لإعلان حقيقة الوضع المالي والاقتصادي المتأزم للبلاد، باعتبار أنّ الزيادات المتوالية في الأسعار تعكس حالة من الذعر وعدم الأمان بين المواطنين، يعاني منها طبقات وشرائح المجتمع كافة في الوقت الراهن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
