أفريقيا برس – مصر. نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر، الجمعة، رسالة قال إنها مُسرّبة من سجن بدر 3، تحت عنوان “بیان للرأي العام من كارثة بدر 3”.
وأفاد المركز بأنّ “الأوضاع السيئة التي يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن بدر 3 لا تزال كما هي رغم مرور أكثر من 4 أشهر على قيام المعتقلين بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن”.
وأشار إلى أنّ المعتقلين “تقدموا بمذكرة جماعية لإدارة السجن، يحتجون فيها على تردى الأوضاع، وعدم تنفيذ أي من الوعود (البراقة) التي أقسم مسؤولو الداخلية على تنفيذها، وأولها فتح الزيارة بشكل طبيعي، ولكل المعتقلين في السجن، وأن تكون الزيارة مثلها مثل باقي السجون الأخرى، وكذلك التريض والتشمس، بالإضافة إلى خدمات السجن السيئة للغاية، وملفات التعيين المزري، وكافتيريا وكانتين السجن”.
وحذر المعتقلون في مذكرتهم الجماعية من أنّ “استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يؤدي لانفجار السجن الذي يعيش على صفيح ساخن، خاصة بعد التعامل السيئ الذي تم مع قطاع 2، والذي يضم قيادات الإخوان وعدداً من قيادات الجماعات الإسلامية الأخرى، حيث تم إيداع كل من: د. عبد الرحمن البر وأسامه ياسين وخالد الأزهري وعمرو زكي ود. حسن عبد العظيم وأحمد أبو مشهور، في زنازين التأديب (وأعمارهم جميعاً تتجاوز الستين)، وذلك بعدما قام أفراد القطاع وعددهم 52 شخصاً بتغطية الكاميرات، رداً على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة والتريض لهم. وهي الخطوة التي قاموا بها بعد امتناعهم من استلام التعيين الميري (الوجبات الغذائية داخل السجن) لأكثر من أسبوع، وهو ما واجهته الداخلية بحملة على القطاع قامت خلالها بإزالة غطاء الكاميرات بالقوة الغاشمة والتعدي على البعض وتسكين 6 منهم بالتأديب”.
وأوضحوا أنّ “الزيارة لم تزد مدتها على 20 دقيقة، وتتم من خلال عازل زجاجي وسماعة هاتف، ولا يسمح لهم بمصافحة الأهالي، فضلاً عن الجلوس معهم كما يحصل في باقي السجون، بالإضافة إلى أن الزيارة كل شهرين، وهو ما يخالف لوائح السجون”.
وفي ما يتعلق بالتريض، أفاد المعتقلون بأنه “ما زال كما هو ساعتين فقط في الأسبوع بمعدل ساعة كل 3 أيام، والمسموح لهم بالتواجد في التريض عدد محدود ولا يسمح بفتح التريض لجميع المعتقلين في وقت واحد. وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية فهي تعاني من كارثة حقيقية لغياب تخصصات العظام والجراحة والباطنية والمخ والأعصاب والرمد والجلدية بشكل كامل، ولا يوجد في السجن إلا طبيب قلب وآخر للمسالك البولية، وهما اللذان يقومان بالكشف على كل المرضى في جميع الحالات، بالإضافة لعدم وجود أدوية بشكل دائم”.
وقال المعتقلون: “أما المركز الطبي العالمي الذي أشارت إليه الداخلية، فإنه يعاني من إهمال ليس له مثيل، وكثير من العمليات التي أجراها المعتقلون فشلت وحدثت بعدها مضاعفات خطيرة للمرضى الذين أجريت لهم هذه الجراحات، مما جعل الجميع يرفع شعار (الداخل للمركز مفقود والخارج منه مولود)”.
وأكدوا أن “مصلحة السجون خدعت منظمات حقوق الإنسان التي أرادت زيارة منطقة سجون بدر، فرتبت لهم زيارة لبدر 2 الخاص بالمسجونين في قضايا جنائية، ورفضت قيامهم بزيارة بدر 3 الذي يعاني من أزمة مستمرة لأكثر من 7 أشهر”.
وحمّل المعتقلون ضابط الأمن الوطني، مروان حماد، المشرف على منطقة سجون بدر والعاشر من رمضان، والضابط أحمد يحيى، المسؤول عن سجن بدر 3، “المسؤولية الكاملة لعدم تحسين الأوضاع نتيجة (عنادهما المستمر) و(تعاليهما) في التعامل مع المعتقلين، والدعم غير المحدود الذي تلقياه من وزارة الداخلية”.
وطالبوا منظمات حقوق الإنسان، بـ”زيارة مفاجئة لسجن بدر 3، وعدم الرضوخ لتلاعب مصلحة السجون بهم، كما طالب المعتقلون لجنة الحوار الوطني التي تتحدث باستمرار عن إطلاق سراحهم، بزيارة عاجلة للسجن، للوقوف على حقيقة أوضاعهم، وكشف خداع النظام المصري لهم”.
وحمّل المعتقلون في رسالتهم لجنة الحوار الوطني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي للسجناء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، مسؤولية ما وصفوها بـ”الكوارث المرتقبة التي يمكن أن يشهدها بدر 3 إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.
وبمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الموافق لـ30 أغسطس/ آب، أكد معتقلو بدر وجميعهم تعرضوا للاختفاء القسري، لمدد وصلت في بعض الحالات إلى 4 سنوات، أن “الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وأن سكوت المجتمع الدولي عليها يعد مشاركة في هذه الجريمة التي تمثل سبة في جبين كل المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وطالب المعتقلون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة الحوار الوطني، “بتشكيل لجان استماع وتقصي حقائق مع المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري، لأنهم يمثلون شهادات حية على زملاء لهم تمت تصفيتهم بعد اختفائهم قسرياً”.
وأكدوا أيضاً “الامتناع عن حضور جلسات المشورة -التي ليست لها أي صلاحية سوى تجديد حبس المعتقلين، وليست لها أي صلاحية لإطلاق سراح المعتقلين الذين وصل حبس بعضهم لأكثر من 7 سنوات حبس احتياطي”.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام الجديد، بفتح تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن بدر 3 واتخاذ إجراءات تجاه المتسبب فيها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
