أفريقيا برس – مصر. مع قرب إعلان ترشحه رسمياً لولاية ثالثة في مصر، أعلن مجلس النواب المصري عن “دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، على مختلف الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية”، مدعياً أنه “استهدف بها أمن المواطن واستقرار الوطن”.
وقال المجلس في برقية للسيسي، اليوم الأحد، إنه “يجدد ثقته وتأييده لسياسات الرئيس الحالي الداخلية والخارجية، وهو يبدأ دور انعقاده السنوي الرابع من الفصل التشريعي الحالي”، متقدماً بـ”خالص التقدير والعرفان على ما يبذله من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة الوطن”.
وثمن البرلمان ما وصفه بـ”جهود السيسي المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية”، مستطرداً بأن “الدولة المصرية- بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء الجمهورية الجديدة”.
كما أشاد بـ”جهود السيسي وتحركاته على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة البلاد”، وفق ما أورده مجلس النواب في البرقية.
وأعرب رئيس المجلس حنفي جبالي عن “سعادته بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن نواب البرلمان، بمناسبة احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، باعتباره سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن”.
وكان مجلس النواب قد افتتح دور انعقاده السنوي بعقد جلسة إجرائية، أعلن فيها رئيس المجلس عن موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب، بعد تلاوة قرار السيسي رقم 408 لسنة 2023 بدعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.
نواب مصريون: العملية الإجرائية للانتخابات أصبحت على المحك
في غضون ذلك، أصدر ثلاثة نواب مصريون، هم أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود وأحمد فرغل، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً بشأن انتهاكات منع المواطنين من تحرير توكيلات لمرشحي انتخابات الرئاسة، حذروا فيه من “تعرض العملية الإجرائية للانتخابات لخطر عدم السلامة والنزاهة، ما يجعلها برمتها على المحك”.
وطالب النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بـ”سرعة التدخل لحماية وضمان سلامة إجراءات الانتخابات الرئاسية ضماناً لنزاهتها وحياديتها، والتي تتواكب مع ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة تمر بها الدولة”، مؤكدين أن هذه الانتخابات “فاصلة بين ما سبق وما هو آت، حيث ظن الجميع أن ضمان سلامة إجراءاتها يعد بارقة أمل لإمكانية التداول السلمي للسلطة في مصر”.
واستدرك النواب، في بيانهم، بالقول إن “الأيام الأولى لفتح باب الترشح صاحبتها معوقات متعمدة في مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، أدت إلى تعطل حصول بعض المرشحين المحتملين، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، على حقه وحق المواطنين في التعبير عن رغبتهم في منحه توكيل الترشح للرئاسة، وذلك لأسباب متعددة”.
بدورها، حذرت “الحركة المدنية الديمقراطية”، وهي تكتل يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية، من عواقب استمرار “الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري، بهدف منع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقالت الحركة، في بيان عقب اجتماع لها بمقر حزب المحافظين، إنها “تدين بشكل قاطع استمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة بحق المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة، من المنتمين إلى الأحزاب المعارضة للسلطة”.
وأكدت أن هذه البداية “تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح، واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه”، مستنكرة “الحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات للمرشحين المنتمين لها، والتي وصلت أحياناً إلى حد استخدام العنف، والتلويح والتهديد به”.
ودعت الحركة المدنية كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى “حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزابها، والتأكيد على حقهم في ذلك من دون معوقات وانتهاكات، تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
