أفريقيا برس – مصر. حذّر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المصري، الذي يترأسه الحقوقي ناصر أمين، من المحاولات الجارية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لإزاحة سكان غزة إلى أرض سيناء المصرية قسرياً.
وذكر المركز أنه “تابع بقلق بالغ العدوان المستمر على قطاع غزة، خاصة مع تمدّد الغزو البري للإقليم، والذي ينطلق من شمال غزة نحو الجنوب، وترافقه مع تهجير واسع لسكان شمال غزة، ودفعهم تحت القصف للنزوح الجماعي لمناطق الجنوب، في الوقت نفسه الذي استمر في قصف مناطق واسعة بالجنوب، وهو ما يشير بوضوح إلى دفع السكان إلى الحدود مع مصر”.
وتابع في بيانه أن ذلك يحدث في سياق تصريحات متواترة، تفيد بوجود مخطط لدى الاحتلال وداعميه من الدول الغربية لنقل جبري لجزء كبير من سكان غزة إلى سيناء، وإعلان الدولة المصرية أكثر من مرة وعلى كل المستويات السياسية رفضها لهذا المخطط.
وشدد المركز العربي على أن الحرب الحالية قد تفضي إلى مخالفة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن “حماية المدنيين في وقت الحرب”، والتي نصت على أنه (يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية، ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع).
وأضاف أن “على دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مُرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة، ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
وتؤكد المادة 49 على التزام إسرائيل بوصفها دولة احتلال بعدم النقل الجبري لسكان غزة إلى الأرض المحتلة أو أي دولة أخرى، وفي حالة الضرورة القصوى، وبغرض حماية السكان، يكون النقل المؤقت في حدود دولة الاحتلال، مما يعني أن النقل الجبري لدولة أخرى غير جائز في كل الأحوال.
وأكدت على أن قيام قوات الاحتلال بالتهجير القسري لسكان غزة يعد جريمة حرب طبقاً للمادة 8 فقرة 2 بند 7 من نظام روما الأساسي (الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع)، كما تعد جريمة ضد الإنسانية طبقاً للمادة 7 فقرة أولى بند (د) والخاص بشأن (إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان).
وأوضح المركز أن العمليات الحربية الحالية التي تجري على الأرض، قد تدفع عدداً من سكان غزة إلى محاولة النزوح إلى سيناء جبراً تحت القصف الجوي المستمر لقوات الاحتلال، والغزو البري الذي يندفع من الشمال إلى الجنوب حيث الحدود المصرية، وهو ما يمكن أن يؤدي لوضع متفجر يضع مصر في مواجهة نزوح سكاني جبري من سكان غزة.
وطالب المركز الحكومة المصرية بالإعلان عن الدول التي طلبت من مصر السماح بنقل جزء من سكان غزة لسيناء، وأسماء الممثلين السياسيين لتلك الدول بوصفهم موضع اتهام بجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
