أفريقيا برس – مصر. علمت مصادر اعلامية أن اجتماعاً حكومياً مصرياً مصغراً عُقد خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث التطورات التي تجري في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال تفاقم الوضع.
وقالت مصادر إن الاجتماع الذي رأسه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حضرته مجموعة صغيرة من الوزراء بينهم الدفاع محمد أحمد زكي، والداخلية اللواء محمود توفيق، إلى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب.
استغلال الاعتداءات لترحيل سكان غزة إلى سيناء
وبحسب المصادر، فقد كان الموقف الأبرز خلال الاجتماع، هو التعبير عن مخاوف من “استغلال الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، لتنفيذ عمليات ترحيل سكان القطاع إلى سيناء المصرية”، باعتبار أن خطة ترحيل فلسطينيي القطاع إلى سيناء، حسب ما برز في الاجتماع “قديمة ومعروفة”، وطالما رفضها الجيش المصري رفضاً مطلقاً، لكن مصدر القلق الحالي أن يتم استغلال الأحداث لتنفيذ تلك الخطة، تحت مسمى الـ”الممرات الآمنة” التي تقترحها الولايات المتحدة، والتي قد تتحول بعد ذلك إلى مخيمات إيواء داخل سيناء، وهو ما يفرض تحديات أمنية خطيرة على مصر.
كما شهد الاجتماع الحكومي المصري المصغر عرض تقارير أمنية، تحذر من إمكانية خروج تظاهرات شعبية من مساجد مصر اليوم الجمعة دعماً لفلسطين.
وعدلت وزارة الأوقاف المصرية، الخطبة “الموحدة” لصلاة الجمعة، خشية استفزاز المصلين. وكانت الخطبة المعدة بمعرفة الوزارة بعنوان “عهد الأمان… مفهومه والحقوق المترتبة عليه”، وهي الخطبة التي تم استبدالها بخطبة بعنوان “فضل إغاثة المكروبين”، لكن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عاد وأعلن عن خطبة جديدة، بعنوان “الوعي الرشيد… وأثره في مواجهة التحديات”.
وكانت خطبة “عهد الأمان… مفهومه والحقوق المترتبة عليه”، بحسب ما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تتحدث عن أن “الشريعة فرقت بين دفاع المظلوم عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على المستأمن، الذي سمحت له الدولة بدخولها بتأشيرة هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام، فلم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم”، وذلك في إشارة لعملية قتل سائحين إسرائيليين على يد عنصر شرطة مصري قبل أيام.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، النائب السابق محمد أنور السادات، إن “الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، يحاولون بحث سبل التهدئة مع كل الأطراف، سواء حماس، أو إسرائيل، وأيضاً الدول الكبرى مثل أميركا وغيرها”.
الكل يريد التوصل لوقف نار بغزة
واعتبر أن “الكل يريد الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه إدخال مساعدات إنسانية وما إلى ذلك. والكل مع التهدئة ومع الحيلولة دون التصعيد أكثر من ذلك”.
وأشار السادات إلى أن “الحكومة المصرية تسعى الآن من خلال فتح ممرات إنسانية بالاتفاق مع إسرائيل وأميركا وبعض الدول العربية الأخرى، إلى مساعدة الناس المحاصرين، دون مياه ولا أدوية، وأي شيء يضمن لهم على الأقل الحق في حياة طبيعية”.
الممرات الإنسانية واجب
وفي السياق، قال أستاذ القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة، إن “الممرات الإنسانية واجب على دول الجوار للنزاع المسلح”، مشدداً على أن “الممرات الإنسانية، لا تنشأ، إلا بموافقة جميع أطراف النزاع المسلح”.
وأكد سلامة أنه “لا يجوز لأطراف النزاع المسلح – بموجب القانون الدولي الإنساني – إبعاد المدنيين أو نقلهم قسراً، كلهم أو بعضهم، ما لم يتطلب أمن المدنيين المعنيين ذلك، أو لأسباب ملحة”.
وقال إنه “بغض النظر عن هذه الاستثنائية الضيقة، يجب أن يكون نقل الأشخاص المعرضين للخطر، طبيعياً وبموافقتهم، ويجب أن يحدث نقل الأشخاص المعرضين للخطر في حالة استيفاء شروط معينة”.
من ناحيته، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، إن مصر “تعمل مع عدة أطراف عربية وإقليمية ودولية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، على فتح ممرات إنسانية لغزة، وفي مقدمتها معبر رفح”.
وأضاف: “تتعامل مصر مع الأزمة الحالية بكل هدوء، حتى يمكن وقف التصعيد، تمهيداً لوقف القتال وتبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
