أفريقيا برس – مصر. أصدر قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي، أمرا هو السادس من نوعه، بإخراج أربع منظمات حقوقية وأهلية مصرية جديدة من القضية، وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها لعدم كفاية الأدلة، والمنظمات هي مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية في المنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن القرار رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى، ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي أحمد سميح، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، خالد علي، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص، مطالبا منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019.
وينص القانون في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات تقنين أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات، والكيانات الأجنبية غير الحكومية، خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، ويتعرض المخالفون لغرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى مليون جنيه مصري.
