استمعت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، إلى أقوال شهود إثبات بمحاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، والمتهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات أحمد محمد، وهو صرّاف بمكتب “بريد بلقاس”، قال إنّه ذهب لتوريد مبلغ نصف مليون جنيه لفرع بنك مصر بمدينة بلقاس، وأثناء استقلاله دراجة نارية هو وأحد زملائه لتوريد الأموال، قام 3 ملثمين بالهجوم عليهما والاستيلاء على الأموال.
وأضاف الشاهد، أنّ الحادث استغرق حوالى 5 دقائق، وأنّ الجناة كانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بإطلاق نار في الهواء أثناء الاستيلاء على الأموال، وشدد على عدم تمكّنه من التعرّف على الجناة كونهم كانوا ملثمين. كما استمعت المحكمة، لأقوال مدير مكتب البريد، والذي أكد نفس كلام الشاهد السابق.
واستمعت المحكمة أيضاً إلى شاهد الإثبات مجدي إسكندر، وهو صاحب محل مصاغ ذهبية، قال إنّ 3 ملثمين هاجموا محلاً يملكه كائناً في مدينة بلا بمحافظة كفر الشيخ، واستولوا منه على 3 كيلو ذهب.
وأضاف الشاهد، أنّ كاميرات المراقبة سجلت الواقعة بالكامل، إلا أنّه لم يتم التعرّف على الجناة كونهم ملثمين، وأنّ المصوغات لم ترجع حتى الآن، وقامت المباحث بتحرير نشرة بالمسروقات. وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة تعقد في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من زيارة محامي الدفاع وأهاليهم، منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.
وادّعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
