أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى تشكيلهم جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش” الإرهابي، وتلقّي تدريبات عسكرية بمعسكرات التنظيم في سورية وليبيا، إلى جلسة 1 يناير/كانون الثاني المقبل. وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم، لأسباب أمنية تتعلّق بالاستعداد للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وأعياد الأقباط.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرّر إحالة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بدعوى “تشكيلهم جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش، وتمويل تلك الجماعة بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، واستهداف الكنائس والمسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقّي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسورية وليبيا”.
وفي وقت سابق، تولّت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلّمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية (أمن الدولة).
وادّعى هذا القطاع تحديد أعضاء الجماعة وأغراضها واعتقال عناصرها، وذلك إنفاذاً للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة، وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، والتي سبق رصدها بمعرفة الجماعة.
وادّعت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، اعتراف بعض المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم.
