منظمة حقوقية: 1453 انتهاكاً في مقار الاحتجاز المصرية خلال 3 أشهر

7
منظمة حقوقية: 1453 انتهاكاً في مقار الاحتجاز المصرية خلال 3 أشهر
منظمة حقوقية: 1453 انتهاكاً في مقار الاحتجاز المصرية خلال 3 أشهر

أفريقيا برس – مصر. شهدت مقار الاحتجاز المصرية 1453 انتهاكا خلال 3 أشهر، بحسب مؤسسة كوميتي فورجستس، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وقالت مؤسسة “كوميتي فور جستس”، في تقريرها الربع سنوي الذي تصدره من خلال مشروعها “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية“، إن السلطة السياسية في مصر ما زالت ترسل رسائل متناقضة بشأن نواياها الحقيقية تجاه الملف الحقوقي.

وأضافت: بينما يتم إطلاق سراح العشرات على فترات متباعدة؛ ما زالت ملاحقة المواطنين أمنيًا، وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد، ممارسة شائعة ونمطاً ثابتاً لا تسلك قوات الأمن مسارًا آخر إياه، وذلك على خلفية “الحوار الوطني”.

ولفتت المؤسسة إلى أن في فترة التقرير، الممتدة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول 2022، شهدت مصر ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام بشفافية، واقتصرت حلوله على الحل الأمني، الذي بدا واضحًا في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمال شركة “بشاي” للصلب، وأزمة جزيرة الوراق وتهجير أهلها قسرًا من أجل بيعها لشركة إماراتية.

وأضافت “كوميتي فور جستس” أنه بالتزامن مع جهود لجنة العفو الرئاسي المُعلنة عن تصحيح أخطاء الماضي، استمرت الأذرع الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي. ومن أبرز تلك الوقائع تجديد اعتقال المدافع شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بمدة لم تقارب الأربعة أشهر، وتوقيف ثلاث صحفيات من صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية والتحقيق معهن، وبعيدًا عن المعارضين، القبض على شاب يُدعى، كريم صفوت، وحبسه بسبب التقاطه صورة ومقطع فيديو قصيراً في حديقة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يعمل.

وفي ما يخص المستجدات القضائية، أوضحت المؤسسة أنها رصدت قرار المحكمة العسكرية بإحالة أوراق 5 متهمين في القضية، المعروفة إعلاميًا بـ “خلية شقة الهرم” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، كذلك أيدت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 42 متهمًا، بينهم 19 طالبًا، القضية المعروفة باسم “تنظيم حرس الثورة”، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وزادت: في فصل جديد من فصول إحكام السيطرة العسكرية على النظام القضائي، وأعلى المؤسسات القضائية، وهي المحكمة الدستورية العليا، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء صلاح الرويني، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي شأن أنواع الانتهاكات التي رصدتها المؤسسة، جاءت النسبة الأعلى منها للانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1351 انتهاكًا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا، ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا، ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 و9 انتهاكًا على الترتيب.

وفي ما يخص المدى الزمني لوقوع الانتهاكات، أوضحت المؤسسة أن النسبة الأكبر من الانتهاكات وقعت في شهر أغسطس/ آب الماضي، بواقع 516 انتهاكًا، ما يمثل نحو 35 بالمئة من إجمالي الانتهاكات.

أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت فيها 64 بالمئة تقريبًا من إجمالي الانتهاكات بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا.

وفي ما يتعلق بأنواع مقار الاحتجاز، قالت المؤسسة، في تقريرها، إن الأقسام والمراكز الشرطية تصدرت قائمة الأماكن التي شهدت انتهاكات، حيث تم رصد وقوع 306 انتهاكات فيها.

وبحسب تحليل بيانات الضحايا ومهنهم في التقرير، كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مناصفةً مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات.

ولفتت المؤسسة إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18– 34 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكًا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكًا، توزعت بين 27 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.

وحول ما قدمته “كوميتي فور جستس” للضحايا، أفاد التقرير أن فريق التواصل الأممي بالمؤسسة قدم 22 شكوى ومراسلة بخصوص ضحايا ومستجدات الأوضاع الحقوقية في مصر، والتواصل مع الآليات الدولية بشأن المواطن الفرنسي يان بوردون، الذي ظل مختفيًا لما يقارب العام في القاهرة بمصر، منذ يوليو/ تموز 2021 حتى ظهر في أغسطس/ آب الماضي، نتيجةً لضغط المؤسسة بشأن قضيته، كذلك مخاطبة خبراء في الأمم المتحدة للحكومة المصرية بشأن قضية مقتل الباحث الاقتصادي والسياسي المصري أيمن هدهود، في مذكرة أعربوا فيها عن قلقهم من قرار القضاء المصري بإغلاق التحقيقات في وقائع مقتله بعد اعتقاله في فبراير/ شباط 2022.

وأوصت “كوميتي فور جستس”، في ختام تقريرها، بتحديد مهام وصلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق العمل فيها ليشمل جميع سجناء الرأي في مصر، مع تجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيًا.

كذلك أوصت المؤسسة بالاستجابة للنداءات المحلية والدولية بإعادة فتح التحقيق الجدي في واقعة وفاة الباحث أيمن هدهود، بالإضافة لفتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

كما دعت “كوميتي فور جستس” إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز المصرية تماشيًا مع تغيير المسميات وسياسة “الإصلاح والتأهيل”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here