أفريقيا برس – مصر. أرسل نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، الأربعاء، خطاباً إلى الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة في انتخابات الرئاسة، تضمنت قائمة بمطالب الصحافيين من الرئيس المقبل، وأهمها تحرير المجال العام، والإفراج عن المحبوسين، وضمان حرية الحركة للصحافيين، وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ودعا البلشي إلى أن تكون مطالب الصحافيين جزءاً من البرنامج الانتخابي لمرشحي الرئاسة الأربعة، وهي تنقسم بين إجراءات عاجلة لا يحتاج تنفيذها سوى صدور توجيهات بوضعها على رأس أولويات رئيس الجمهورية، أو أن تكون ضمن قراراته الأولى، وأخرى يمكن تنفيذها على المدى الطويل خلال الشهور والأعوام التالية من المدة الرئاسية التي تمتد حتى عام 2030.
وقال البلشي، في خطابه، إن جانباً من المطالب يتعلق بحرية الصحافة، وآخر بالأوضاع الاقتصادية والمهنية والتشريعية، بالإضافة إلى حزمة من المطالب العامة المرتبطة بمناخ العمل الصحافي، مؤكداً أن الصحافة الحرة ستظل على رأس الضمانات المطلوبة لأي تطور سياسي، الأمر الذي يتطلب عملاً مشتركاً لوضع ضمانات لحرية الصحافيين والإعلاميين في تناول الشأن العام، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم بحرية، خاصة مع التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، وبينها الأزمة الاقتصادية التي نالت من الجميع، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشملت قائمة المطالب إطلاق سراح جميع الصحافيين المحبوسين، سواء من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة أو من غيرهم، والإفراج عن سجناء الرأي من غير المتورطين في قضايا عنف، ورفع الحجْب عن مئات من المواقع الإلكترونية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب، وإعادة الاعتبار للصحافة الحكومية كأحد روافد التنوع في المجتمع، وتجديد دمائها عبر إطلاق حرية مجالس التحرير في رسم سياساتها التحريرية، وتعيين مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل بها، خاصة أن أعداداً كبيرة منهم تجاوزت فترات عملهم أكثر من عشر سنوات، من دون الحصول على حقهم في التعيين.
كذلك، تضمنت المطالب اعتماد بطاقة نقابة الصحافيين كتصريح للعمل، من دون الحاجة لأي تصريحات أخرى للتغطية الصحافية، واعتماد خطابات العمل الصادرة من الصحف والمواقع المعتمدة للصحافيين غير النقابيين.
وشدد الخطاب على أن الإفراج عن الصحافيين المحبوسين لا بد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين إلى قوائم الحبس، إلى جانب ضمان قدرة الصحافيين على أداء عملهم بأمان وبلا خوف من النيل من حريتهم، باعتبار ذلك على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع، وأي مساع تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية.
وتابع أن حرية الصحافة يلزمها مناخ عام حر يتيح الفرصة للقوى المجتمعية للتعبير عن آرائها بحرية، ومنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المتباينة، والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل بينها بما يتيح للصحافة والقوى الفاعلة في المجتمع تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجل حقوقهم.
وتضمنت المطالب الواردة في خطاب النقيب إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور المصري، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تُنفذ على الصحافيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وتعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بهدف ترسيخ استقلال المؤسسات الصحافية، وتسهيل أداء الصحافيين لواجبهم المهني، ورفع القيود التي فرضتها مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، وتحسين أجور العاملين في المهنة حتى تتناسب مع طبيعة واجباتهم ومعدلات التضخم المرتفعة في مصر.
وشدّد البلشي على ضرورة دعم صناعة الصحافة، وتدخّل مؤسسات الدولة للتخفيف من الأعباء عن المؤسسات الصحافية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات القومية المتعلقة بالضرائب والتأمينات، والسعي نحو إقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحافية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحافيين العاطلين عن العمل.
وتضمنت قائمة المطالب مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركّز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات، بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، ورفع القيود عن المؤسسات الصحافية والإعلامية لإبراز التعدد والتنوع، والمساعدة في صناعة محتوى صحافي يليق بالمتلقي المصري والعربي، مع وقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه.
وينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ثلاثة من داعميه في الانتخابات المرتقبة خلال أيام قليلة، على غرار ما حدث في انتخابات ولايتيه الأولى والثانية عامي 2014 و2018، وهم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.
ويأتي ذلك بعدما أقصي جميع معارضي السيسي من المشهد الانتخابي، وأبرزهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي مُنع وحملته بمختلف الطرق المشروعة وغير المشروعة من الحصول على التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح في انتخابات الرئاسة المقررة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
