قال مجدي جلال، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس”، إن شركته تستهدف التوقف عن استيراد الغاز المسال من الخارج بنهاية العام القادم.
وأضاف جلال خلال كلمة بمؤتمر الأهرام الأول للطاقة، المنعقد اليوم، أن وزارة البترول تمتلك البنية التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة عبر خط سوميد الذى ينقل معظم بترول الخليج العربي إلى أوروبا و9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية و8 معامل تكرير بسعة تصميمية حوالى 38 مليون طن سنوياً و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات، بالإضافة إلى 19 ميناء بترول مطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.
وقال إن البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي تضم شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، بالإضافة إلى 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة حوالى 1300 مليون قدم مكعب يومياً، علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.
وبحسب جلال، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل إلى نحو ٥.٥ مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام ٢٠١٦، وذلك بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز يأتي على رأسهم حقل ظهر.
وأضاف أن الشركة تمكنت من تدفيع 20% إضافية من الغاز خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وأوضح أن الكميات الإضافية التي تم تدبيرها، انقسمت بنسبة 19% زيادة في إمدادات قطاع الأسمدة، و39% إضافية لمصانع الحديد والصلب، فيما زاد استهلاك قطاع البترول بنسبة 12% وقطاع المنازل والسيارات بنسبة 7%.
وأشار نائب رئيس إيجاس إلى أن هناك 80 مصنعا جديدا بدأت العمل والتشغيل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تطوير 92 مصنعا قائما خلال العام الحالي 2017، مشيرا الى أن نحو 62% من الإنتاج المحلي يتجه للكهرباء.
من جهة أخري، طالب تامر ابو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، الحكومة، بإحلال استخدام المازوت بالغاز الطبيعي من خلال وضع خطة قومية للإحلال.
“علينا استبدال المازوت بالغاز الطبيعي، حتى لو عن طريق الاستيراد على المدى القصير، وذلك لجدواه الاقتصادية والفنية والبيئية خاصه للقطاعات الكهرباء والصناعة”، وفقا لأبو بكر، مشيرا الى ضرورة تنمية نشاط تموين السفن بالغاز بدلا من المازوت في الموانئ المصرية، وتطوير البينية الاساسية لشبكات الغاز وشبكة المنتجات البترولية السوداء والبيضاء، بالإضافة إلى زيادة سعات التخزين للمنتجات البترولية بالموانئ ومناطق الاستهلاك الرئيسيّة، مع رفع إمكانيات الموانئ البترولية في السويس والإسكندرية والسخنة من حيث طول الأرصفة والأعماق مع السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في تلك الأنشطة.
