قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انه يتابع ببالغ القلق و الاستنكار ما أثير حول تعييين القاضيات بأحد أعمدة القضاء المصري وهي مجلس الدولة ، والتعنت الذي لا يزال مثاراً حتى اليوم بالرغم بما نص عليه الدستور في المادة المادة 11 التي تنص “..وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأه حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها “.
واضاف الحزب فى بيانه الذى تلقى موقع “إفريقيا برس ” نسخة منه , إن هذا التمييز ليضع مصر في مكانة متدنية ليس بين الشرق والغرب بل بين مصر و أخواتها من دول المنطقة فبينما تمثل نسبة القاضيات في مصر أقل من نصف في المائة يحتل الذكورنسبة أكثر من 99% أما بلبنان فتزيد النسبة على ال 50% وفي المغرب 30% وفي الجزائر 32% وفي ليبيا 39% وتمثل النساء ثلث عدد أعضاء المجلس الاعلي للقضاء وتولت المرأة السورية منصب النائب العام .
وتابع البيان : بالرغم من كل هذا التقدم في المنطقة و بالرغم من كل المواد الدستورية أن مجلس الدولة لا يزال رافضاً لتعيين الخريجات من كليات الحقوق والشريعة أسوة بالخريجين من ذات الدفعة في تعنت وتمييز واضح وانتهاك صارخ للدستور بل أنه منع الاناث من سحب الملفات للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مهدرا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، واالاستفادة بالقدرات والكفاءات المتميزة من نساء مصر. إن جميع القضايا التي رفعت من قبل النساء لتعينهن بمجلس الدولة قد رفضت من جانب المجلس وصدر أيضا للأسف تقرير المفوضين الذي أوصي بعدم قبول الدعاوي .
وطالب الحزب قضاة مصر و المجلس الأعلى للقضاء بأن يجعلوا الدستور حكماً على الأعراف ، لا الأعراف حكماً على الدستور ، ومن هذا المنطلق فأنه يدعوهم أن يفعلوا المادة11 و يرفضوا كافة أشكال التمييز علي أساس النوع أو اللون أو الطبقة الاجتماعية في التعيين بالمناصب القضائية . فالمواطنة و الإيمان بأن كافة المواطنين سواء بسواء هي عماد بناء دولة العدل والقانون ، ودونها لن تقوم للدولة المصرية قائمة .
