آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
أحمد السنوسي، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي الليبي، يسلط الضوء على الضبابية التي تحيط بالقطاع النفطي في ليبيا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد. يشير إلى أن الفساد والانقسام السياسي هما من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، ويؤكد أن الإدارة الصحيحة هي ما ينقص ليبيا لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المطلوب.
أفريقيا برس – ليبيا. تعود كبرى شركات الطاقة في العالم إلى ليبيا بحثًا عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز، بعد مرور ما يقرب من 15 عامًا على سقوط نظام معمر القذافي، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأثير الاعتماد على الشركات الأجنبية سلبًا على إدارة ليبيا لإنتاجها النفطي بشكل سيادي.
وفي معرض رده عن هذه التساؤلات، أشار أحمد السنوسي، الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي الليبي، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الضبابية تحيط بالقطاع النفطي بالبلاد، وهي مشكلة حقيقية تواجه الاقتصاد الليبي، كما يعاني هذا القطاع من فساد، فيما إدارة القطاع النفطي تبدو معدومة”.
واعتبر أن “الثروات الليبية تعيش حالة سقوط، ورغم أن التدخلات والمطامع الخارجية تقف وراء ذلك، لكن برأيه الصراعات الداخلية كانت لها ضرر أكبر على ثروات واقتصاد البلاد”، لافتًا أن “ما ينقص ليبيا ليس المال، إنما الإدارة الصحيحة فقط.”
ورأى أن “ملف الاستثمار الليبي- الأمريكي هو مجرد صفقات، ولا ترتقي لمستوى ن تكون مسارات استراتيجية للإدارات الأمريكية”. وفق تقديره.
ماهي قراءتك لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي الذي وضع ليبيا في صدارة النمو الاقتصادي العربي، هل هي بداية انتعاشة فعلية أم مجرد أرقام؟
هي مجرد أرقام، الانتعاش هو ترجمة لأسعار النفط المرتفعة فقط، والتي لم يستفد منها المواطن الليبي البسيط، والذي ليس من أهل السلطة في ليبيا.
يعد النفط ركيزة الاقتصاد الليبي، هل برأيك الاعتماد على شركات أجنبية في تشغيل الحقول وبنسب أرباح لا يعلن عنها، قد يضعف قدرة ليبيا على إدارة إنتاجها بشكل سيادي؟
العالم كله يعتمد على الشركات الأجنبية في جزء من التشغيل على الأقل، النسب التي لا يصرح عنها هي نسب الفساد وهي المشكلة، الضبابية التي تحيط بالقطاع النفطي هي المشكلة، صحيح أن مبادلة النفط الخام بالمشتقات النفطية توقفت، لكن الضبابية تحيط بكل العقود، وإدارة القطاع النفطي معدومة.
إلى أي مدى يُعتبر النفط والبنك المركزي محور الصراع بين القوى الداخلية والخارجية؟
النفط والبنك المركزي هما مفتاح الثروة في ليبيا، وما دام طريقة الوصول إلى الثروة ليست عادلة، فبالتأكيد سيكون هناك صراع على هذه الغنيمة سواء داخليًا أو حتى خارجيًا.
هل هناك مخاطر حقيقية من تدخلات خارجية في إدارة الموارد المالية والنفطية الليبية؟
نعم هناك مخاطر من التدخلات الخارجية، لكن السؤال هنا، هل هذه التدخلات سيكون لها أثر أسوأ من التدخلات الداخلية؟ الثروات الليبية تسقط إلى الهاوية بسبب أفعال الليبيين أنفسهم، ومهما كان الضرر الخارجي لن يكون مثل الضرر الداخلي، وهنا الجدير بالذكر أنه لا يوجد دولة تتدخل في ليبيا بدون مساعدة “صبيانها” من الليبيين.
ما أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي اليوم (الفساد، الانقسام السياسي، ضعف البنية التحتية… إلخ)؟
الفساد ثم الفساد ثم الفساد، الانقسام السياسي وضعف البنية التحتية هما نتيجة للفساد وليس سبب له.
كيف يمكن تجاوز هذه التحديات في ظل الوضع الأمني والسياسي المعقد؟
العدل هو أساس الملك، كل شيء في ليبيا غامض أولاً وفاسد ثانياً. وبرأيي هذه أبرز التحديات التي تواجه الليبيين اليوم.
ما القطاعات التي يمكن أن تُشكل رافعة للنمو الاقتصادي إذا توفرت الظروف المناسبة؟
كل القطاعات في ليبيا واعدة، والفرص كبيرة جدًا في بلد ظلت متأخرة عن السباق التنموي، لكن لا بد أن تكون البداية عادلة وصحيحة لينطلق القطار التنموي، ما ينقص ليبيا ليس المال، إنما الإدارة الصحيحة فقط.
كيف تنظرون إلى الدور المحتمل أو القائم للاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد الليبي، خصوصًا في قطاعات النفط والبنية التحتية؟ وهل يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم الاستقرار الاقتصادي أم أنها قد تُستغل كأداة نفوذ سياسي؟
من وجهة نظري لا ليبيا ولا الأموال الليبية تحدث أي فارق مع أي إدارة أمريكية، الأمريكان لهم أولويات كبرى ليس لليبيا مكان فيها. أمريكا لا تريد الإرهاب الذي جلبته الأفريكوم، ولا تريد الروس الذين تحاول التضييق عليهم في ليبيا.
أما ملف الاستثمار الليبي- الأمريكي فهو مجرد صفقات لا تتعدى مصلحتها الأفراد في أمريكا ولا ترتقي حد أن تكون مسارات استراتيجية للإدارات الأمريكية.
هل هناك مؤشرات أو نقاشات فعلية حول إمكانية دخول إسرائيل في قطاع الاستثمارات داخل ليبيا، خاصة في مجال المعادن أو الطاقة؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على التوازنات الداخلية والخارجية المرتبطة بالاقتصاد الليبي؟
في اعتقادي أن ليبيا لا تمتلك أزمة تمويل لدرجة مشاركة الكيان! إذا كانت هناك مؤشرات على هكذا كلام فهو نقاشات سياسية بغطاء اقتصادي لا أكثر.
