أفريقيا برس – ليبيا. في وقت تقدر تقارير عدد اللييين الذين هاجروا إلى الخارج هرباً من الحرب بحوالي مليون ونصف مليون شخص، تعثرت حتى الآن المشاريع التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية منذ أشهر لتذليل عقبات الحصول على وثائق رسمية لتأمين احتياجات الإقامة في المهجر وتسجيل المواليد، وصولاً إلى تحقيق هدف إعادتهم إلى الوطن.
يقيم عدد كبير من الليبيين الذين هاجر بعضهم إلى دول أخرى عام 2011 في دول مثل تونس ومصر والمغرب والأردن وتركيا وغيرها. وإلى الهرب من أهوال الحرب، اختار بعضهم الخارج للدراسة أو العلاج.
ومن بين الصعوبات المرتبطة بآليات عودة هؤلاء المهاجرين إلى الوطن، الحصول على النسخة الجديدة من جوازات السفر التي صدرت بعد عام 2012، بسبب تعقيدات العمليات في السفارات، وعدم قدرة المسؤولين على إطلاق مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يساعد كل فئات المهاجرين وأهاليهم على الرجوع إلى بلدهم، من دون مواجهة ملاحقات تتعلق بمواقفهم السياسية السابقة.
واللافت أن السلطات الليبية أطلقت مبادرات عدة لتذليل الصعوبات التي تواجهها الجالية الليبية في الخارج، آخرها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لجنة متابعة أوضاع الجالية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، والتي التقت في سبتمبر/ أيلول الماضي عدداً من أفراد الجالية للاطلاع على أنواع الصعوبات التي يواجهونها، قبل أن تعلن السفارة الليبية في القاهرة في الشهر ذاته تخصيص أربع استمارات لتحديد الأوضاع التعليمية والاجتماعية والمدنية والصحية لأفراد الجالية.
وأوضحت اللجنة على صفحة موقعها الرسمي أن “الاستمارات الأربع تهدف إلى تسهيل تلبية احتياجات أفراد الجالية الليبية”، لكنها حددت خمسة أيام فقط لتعبئتها. أما خدمات اللجنة فيبدو أنها لم تصل إلى كُثر، وبينهم الصديق طرفاية المقيم في مصر، والذي أخبر “العربي الجديد” أنه لا يزال يتعامل مع مكاتب خاصة لتجديد جواز سفره، وقال: “أدفع مضطراً أموالاً مضاعفة إلى مكاتب خاصة كي لا أواجه عقوبات من الجهات الرسمية المحلية التي تطلب نسخاً من جواز السفر للحصول على إقامة، وتجديد وثائق تعليم أبنائي في مدرسة النجم الساطع (مخصصة لأبناء الجالية الليبية في مصر)”.
ويرى أن الوقائع تظهر جلياً عدم إفادة اللاجئين والمهاجرين من الجهود التي تبذلها لجنة متابعة أوضاع الجالية الليبية، موضحاً أن “استمارات اللجنة لا تعالج القضايا العالقة، علماً أن أسراً شارك أبناؤها في عمليات القتال قبل أن تضطر إلى الهرب إلى الخارج، لا تزال تحاول تجديد جوازات سفرها القديمة، ولم تستطع بسبب مشاكل إدارية تتعلق بخلفيات الأوضاع السياسية لأفرادها الحصول على جوازات السفر الجديد المعتمدة”.
ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر في بلدية طبرق، محمد مصطفى العرضاوي، أن ليبيا ومصر اتفقتا على وقف استخدام النسخة القديمة من جواز السفر، واشترطتا حمل المسافر جواز سفر جديد وتفعيله”.
ورغم أن هذا الإجراء يتعلق بالمسافرين الجدد، لكن طرفاية يتوقع أن يتوسع القرار ليشمل المقيمين في الخارج، و”هو أمر غير منطقي باعتبار أن السلطات الليبية مقصرة في معالجة أوضاع اللاجئين ومنحهم الأوراق الرسمية”.
ويتحدث عن قريبة له تواجه مشكلة استمرار إدراج اسم زوجها في قوائم أجهزة الأمن الليبية، بسبب انتمائه إلى منظومة حكم نظام الرئيس السابق معمر القذافي، ويقول: “يمكن أن تحصل قريبتي على جواز سفر جديد، لكن أبناءها لن يستطيعوا ذلك، لأن الإصدار القديم كان يسمح بإدراج الأطفال ضمن جواز سفر الأم، أما الإصدار الجديد فيفرض حصول كل فرد في الأسرة، حتى لو كان طفلاً على جواز سفر مستقل”.
ولا يختلف وضع كريم هويدي الذي يقيم منذ عام 2011 في حي النصر بتونس العاصمة، إذ لجأ الى الوساطات والعلاقات الخاصة لتسجيل طفليه اللذين ولدا في المهجر في السفارة الليبية. ويقول لـ”العربي الجديد”: “في الوضع الطبيعي تسجل السفارة المولود بعد طلب وثيقة تثبت ولادته خارج البلاد. لكن السفارة الليبية في تونس تعيش عواصف الخلافات بين مسؤوليها والصراعات على قيادتها ورواسب الانقسام السياسي الذي لا يزال قائماً، لذا نضطر إلى التحايل والبحث عن وسائل لتلبية احتياجاتها عبر العلاقات الخاصة”.
وتؤكد السفارة الليبية في تونس استمرارها في معالجة أوضاع الجالية. وقد أنشأت أخيراً لجنة تُعنى بإعادة المهاجرين الليبيين “من أجل إقفال الملف نهائياً”. لكن هويدي يقول إن “إعلانات السفارة حول المسألة لم تتوقف منذ سنوات، من دون أن تحقق نتائج ملموسة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
