آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
سليمان البيوضي، السياسي الليبي، انتقد التعديل الوزاري المرتقب في حكومة عبدالحميد الدبيبة، واصفًا إياه بأنه قفزة بلا معنى. في حوار مع “أفريقيا برس”، أشار إلى أن الحكومة الحالية هي الأسوأ في تاريخ ليبيا، وأن التعديل لن يحل الأزمة السياسية المستمرة. كما تناول أهمية الوعي الوطني في مواجهة التدخلات الخارجية.
أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، التي يقودها عبدالحميد الدبيبة في ليبيا، مؤخرًا، اعتزامها إجراء تعديل وزاري لسد الشواغر الوزارية والرفع من كفاءة الأداء الحكومي.
واعتبر سليمان البيوضي، السياسي الليبي والمرشح الرئاسي السابق، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “التعديل الوزاري القادم في حكومة الدبيبة مجرد قفزة في الهواء بلا معنى، كما أنه محكوم عليه بالفشل لأنه لا يستند لقاعدة شعبية، ولا لشرعية وطنية أو دولية.” واصفًا “حكومة الوحدة الوطنية بالأسوأ في تاريخ ليبيا السياسي وأكثر نهبًا وفسادًا”.
وفي معرض تعليقه على جلسات الحوار المهيكل التي انطلقت مؤخرًا في طرابلس، رأى أنها “خطوة متأخرة من قبل البعثة الأممية بعد فترة من المماطلة والعرقلة.”
وأشار إلى أن “الوعي الوطني العام هو المعركة التي يجب أن تخوضها النخبة في ليبيا، لتغيير الواقع والمضي للأمام، وللحد من تدخلات قوى الهيمنة والإمبريالية التي تريد أن تبقي ليبيا في حالة عجز وانقسام.”
سليمان البيوضي سياسي وكاتب ليبي، برز كأحد الأصوات المعارضة لحكومة الوحدة الوطنية، ومرشح رئاسي سابق. عرف بمواقفه النقدية تجاه السلطة في طرابلس، ودعوته لإعادة صياغة المشهد الليبي بملكية وطنية ورعاية دولية، مع تركيزه على مشروع مدني ديمقراطي يعزز الاستقرار والتنمية
كيف تقرأون إطلاق جلسات الحوار المهيكل، وهل يمكن أن يشكل هذا المسار مدخلًا فعليًا لإنهاء الانسداد السياسي؟
إطلاق جلسات الحوار المهيكل هي خطوة متأخرة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومن الجيد أن البعثة بادرت بالتحرك بعد مماطلة طويلة وعرقلة كانت ولا تزال ضد إرادة الليبيين.
هل يمكن أن يشكل هذا المسار مدخلًا فعليًا لإنهاء الانسداد السياسي؟
إنهاء الانسداد والانقسام السياسي مرتبط بمواقف الدول الفاعلة في الملف الليبي، ورغبتها في إنهاء هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه الليبيون.
مع استمرار وجود الجماعات المسلحة، هل يمكن للحوار المهيكل أن يعالج ملف الأمن بشكل عملي؟
ليبيا لديها أزمة مركبة ومعقدة، ولا أتصور أن الليبي الذي لا يجد سيولة ويعاني من التضخم وارتفاع الأسعار مهتم بالملف الأمني، قدر اهتمامه بضرورة وجود حكومة رشيدة ومستقرة وقادرة على وقف الفساد والنهب.
ما مدى جدية الأطراف الليبية في الدفع نحو إجراء الانتخابات، أم أن هناك محاولات متعمدة من الداخل والخارج لإعاقة هذا المسار؟
الانتخابات مطلب الجميع ينادي به، ولكن التفاصيل هي الأزمة، وكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، أما الحقيقة المرة فإن قوى الهيمنة والإمبريالية تريد أن تبقي ليبيا في حالة عجز وانقسام بمنع تجديد الشرعيات الوطنية، وهناك حالة وعي وطني سيكون لها أثر مباشر في استمرار هذا القرار وتغيير الوضع القائم.
هل ترون أن البعثة الأممية تعمل وفق مصالح دول كبرى أكثر من كونها وسيطًا محايدًا، وهل هي قادرة على تنظيم الاستحقاق الانتخابي القادم؟
من دون شك البعثة الأممية تمثل وجهة نظر دولية مفادها أن الوضع السياسي والأمني في ليبيا يمثل خطرًا على السلم الدولي والإقليمي، وعلى جيرانها، ولذلك تم إصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء هذه البعثة، أما عن مدى قدرتها على تنظيم الاستحقاق الانتخابي القادم، فبرأيي البعثة الأممية في ليبيا هي بعثة دعم وليست بعثة حفظ سلام، لذا فإن وظيفتها مساعدة الليبيين، ودعمهم للوصول لحل بملكية وطنية.
كيف تقيّمون أداء مجلسي النواب والدولة في ظل التعثر المستمر للوصول إلى توافق سياسي؟
هذه الأجسام موجودة باتفاق رعته البعثة الأممية واعتمده مجلس الأمن الدولي، ولذا فدورهم واتفاقهم أو خلافهم مرتبط بتقاطعات المصالح الدولية في ليبيا.
كيف يمكن لليبيين تجاوز التدخلات الخارجية وبناء توافق وطني حقيقي؟
الوعي الوطني العام هو المعركة التي يجب أن تخوضها النخبة في ليبيا، لتغيير الواقع والمضي للأمام، واليوم هناك وعي جديد يتشكل ومع الوقت سيوفر إطارًا جديدًا ينفث الغبار عن جسد الأمة.
برأيك، هل يمكن أن يشكل تشكيل حكومة موحدة مدخلًا حقيقيًا لحل الأزمة؟
بشكل قطعي ويقيني لم ولن يمر على ليبيا أسوأ من حكومة الوحدة الوطنية، فهي الأكثر نهبًا وفسادًا منذ تدوين التاريخ عن ليبيا.
لماذا اعتبرت أن التعديل المرتقب للدبيبة محكوم عليه بالفشل؟
لأنه لا يستند لقاعدة شعبية، ولا لشرعية وطنية أو دولية، هو قفزة في الهواء وإطلاق للرصاص على القدمين.
ما السيناريوهات المحتملة للأزمة الليبية خلال عام 2026 إذا استمر الانسداد السياسي الحالي؟
قد تجد بعض الأطراف نفسها مضطرة لتنفيذ الخيارات الصعبة.
لماذا تأخر تقرير المحاسبة إلى الآن وقد حذرت مؤخرًا من تسبب ذلك في مزيد تفشي الفساد بالبلاد؟
هذا السؤال يحتاج لإجابة من الديوان أو رئيسه، ومن البعثة الأممية قبلهم، لأن واجبها منع الانزلاق لهذا النوع من الفساد.
