أفريقيا برس – ليبيا. تعتزم البعثة الأممية توسيع دائرة المشاورات داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد فشل اللجنة القانونية للملتقى في التوافق حول القاعدة الدستورية، ونشوب خلافات عميقة داخل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول الموضوع.
وأعلنت البعثة عزمها عقد لقائين منفصلين، خلال الشهر الجاري، لملتقى الحوار السياسي في سويسرا وتونس، موضحة أن اللقاء المقرر عقده في جنيف، ابتداء من 28 الشهر الجاري والأول من يوليو/ تموز المقبل، سيكون بمثابة جلسة عامة لكافة أعضاء الملتقى، لوضع مقترحات لتيسير إجراء الانتخابات، “لاسيما في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات”.
وأشارت البعثة إلى أنها ستيسر عقد لقاء للجنة الاستشارية للملتقى في تونس من الـ24 حتى الـ26 من الشهر الجاري، حيث يعد اللقاء كاجتماع تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق، بما في ذلك عملية صنع القرار.
وكانت البعثة قد أعلنت، مطلع يونيو/ حزيران الجاري، إحالة نتائج مداولات اللجنة القانونية بالملتقى حول مقترح القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لـ”النظر فيها لتجديد الإطار الدستوري للانتخابات”، بعد فشل اللجنة القانونية في التوافق حول مقترح لقاعدة دستورية خلال اجتماعاتها منتصف مايو/ أيار الماضي.
لكن خلافات كبيرة دارت بين أعضاء مجلسي النواب والدولة حول شكل الأساس الدستوري. فبعد أن أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في الثامن من الشهر الجاري، عن تمسك المجلس الأعلى بإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات، سارع 91 عضوا من المجلس الأعلى إلى الإعلان عن موافقتهم على دعوة 51 عضوا من أعضاء مجلس النواب بشأن اعتماد مقترح الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كـ”دستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد”.
ورغم أن قرار مجلس الأمن الدولي يعتبر مجلس النواب مسؤولا عن توضيح الإطار القانوني للانتخابات بحسب قراره رقم 2570، إلا أن الأخير لم يعلن بشكل رسمي عن موقفه من الأساس الدستوري للانتخابات.
ووفقا لنص إحالة البعثة الأممية لمقترح القاعدة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة، الأسبوع ما قبل الماضي، فإن مدار الخلاف حول المقترح تمحور في مسألة انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وشروط الترشح لمنصب الرئيس، كاستبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية، بالإضافة للمدد الزمنية للمؤسسات الحاكمة في فترة ما بعد الانتخابات.
من جانبه، يقول المحلل السياسي الليبي مروان ذويب، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن رغبة البعثة الأممية في توسيع دائرة المشاورات حول القاعدة الدستورية داخل ملتقى الحوار السياسي “لا تعكس سوى حالة الغموض والارتباك الذي يعيشه المشهد الليبي بكل تفاصيله”.
وأضاف ذويب أن “نقاط الخلاف على صلة بالمصالح السياسية للأطراف المحلية المتنافسة، والتي لا تزال على صلة بتأثيرات حلفائها في الخارج”، مشيرًا إلى أن صدور موقف دولي موحد إزاء هذه القضية خلال قمة برلين الثانية سيزيل الكثير من العقبات.
كما عبر ذويب عن عدم تفاؤله بشأن صدور أي نتيجة توافقية حول القاعدة الدستورية خلال الجلسة العامة للملتقى في سويسرا نهاية الشهر، إلا في حال إصدار موقف دولي حاسم يفرض تقليل تأثير التدخلات بالشأن الليبي، خصوصًا أن ختام اجتماع الجلسة العامة للملتقى هو الموعد المحدد من مجلس الأمن كآخر موعد لتوضيح الإطار الدستوري للانتخابات، بحسب قوله.
ويرى المحلل السياسي الليبي أن رجوع البعثة إلى الملتقى للبت في هذا الاستحقاق الكبير يسير وفق قواعد خارطة الطريق التي تحتم الرجوع إلى الملتقى في حال عجزت المؤسسات السياسية في البلاد عن البت في أي قضية، مرجحا أن تجري تعديلات طفيفة على مقترح القاعدة الدستورية، ومن ثم تمريرها لتصبح هي الأساس الدستوري للانتخابات.
