ليبيا: مجلس الدولة يؤجل جلسته لبحث المناصب السيادية و”توحيد السلطة”

11
ليبيا: مجلس الدولة يؤجل جلسته لبحث المناصب السيادية و
ليبيا: مجلس الدولة يؤجل جلسته لبحث المناصب السيادية و"توحيد السلطة"

أفريقيا برس – ليبيا. قالت عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي نعيمة الحامي، إن رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسته المقررة اليوم الأحد إلى موعد آخر لم يحدد، مشيرةً إلى أنّ تأجيل الجلسة سببه “إجراءات فنية تخصّ مكان الانعقاد”. وكان من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة اليوم لـ”الاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية”، وفق ما صرّحت به الحامي لـ”العربي الجديد”.

وأشار عضو مجلس الدولة شعبان أبوستة، في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، إلى وجود تكتل داخل المجلس يرفض الخوض في ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، قبل التوافق النهائي مع مجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية المؤطرة للانتخابات، وهناك تكتل آخر يرغب في حسم الملفين قبل القاعدة الدستورية. وكان “من المنتظر أن تحدد جلسة اليوم اتجاه مجلس الدولة بخصوص بحث ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما لما بعد التوافق على الانتخابات”، بحسب الحامي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن كل من رئيسي مجلس النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، عقب لقائهما في المغرب، اتفاقهما على “إنهاء ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي”، كما تعهدا بـ”استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة بالتوافق بينهما”.

ويتضمن ملف المناصب السيادية مناصب: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وكان مجلس النواب قد أحال إلى مجلس الدولة 10 أسماء مرشحة لكل منصب، على أن يختار منها مجلس الدولة 3، يجرى التصويت عليها من المجلس.

وبشأن القاعدة الدستورية، أشار أبو ستة إلى أن مجلس الدولة “صوّت عليها”، وأن الأمر الآن “رهين بتوافق مجلس النواب على القاعدة التي أقرها الأعلى للدولة”. ويتركز الخلاف في القاعدة على مادتين تخصان ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات، الأمر الذي يطالب به مجلس النواب، بحجّة منح الفرصة للجميع، ورفضه مجلس الدولة في تصويته الأسبوع قبل الماضي، إلا في حالة التنازل عن الجنسية قبل سنة من الانتخابات، والاستقالة من المنصب العسكري قبل الترشح.

وإضافة إلى القاعدة الدستورية والمناصب السيادية، فأمام المجلسين رهان آخر يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية التي عادت للانقسام، منذ فبراير/ شباط الماضي، إثر تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لم تلق قبولاً من مجلس الدولة، ولم تتمكن من استلام مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

من جانب آخر، حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي كافة الأطراف الليبية على الوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية والوصول إلى الانتخابات، وذلك خلال لقائه، الأحد، نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، في طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أطلع باتيلي الكوني واللافي على “نتائج لقاءاته مع عدد من الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج”، وبحث معهما “آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here