حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – ليبيا. استبعد محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة في لبيبا في حواره مع” أفريقيا برس” أي نتائج كبيرة وفعلية للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي وقع تنظيمه مؤخرا في شرق البلاد، وذلك بسبب تداعيات الانقسام الليبي وغياب حكومة مركزية يتعامل معها المجتمع الدولي وهو ما فسر تراجع عديد من الدول عن المشاركة فيه، حسب تقديره.
وشرح معزب سبب انتقاد ورفض المجلس الأعلى لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب مبينا أن سبب الاعتراض هو السماح لشخصيات عسكرية ولمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية وهو مخالف للقوانين الليبية، معتبرا أن الحل الأنسب في ظل تواصل حالة الانسداد السياسي هو الذهاب إلى انتخاب برلمان جديد يفرز دستور وعلى ضوء ذلك يقع التوجه نحو انتخابات رئاسية.
والدكتور محمد معزب هو شخصية سياسية ليبية وعضو مجلس الأعلى للدولة وسبق أن شغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس سنة 2016، كما يعد عضوا بملتقى الحوار الليبي.
ماهو تعليقكم على القرار الصادر عن البرلمان الليبي الذي طالب الحكومة بطرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل وقطع النفط عنهم، وماهو تقييمكم للموقف الرسمي والشعبي في تعاطيه مع أحداث غزة ومسألة التطبيع؟
حسب معلوماتي لم يصدر أي بيان رسمي من مجلس النواب الليبي يتبني قطع العلاقات مع الدول الداعمة للكيان الصهيوني أو قطع إمدادات النفط عنها، وما صدر هو بيان يتبناه عدد من أعضاء مجلس النواب وليس بيانا صادرا عن المؤسسة . من جانب آخر فإن قطع العلاقات مع هذه الدول وهي دول كبيرة ومؤثرة لن يفيد القضية الفلسطينية وحماس التي تتصدر الدفاع عن هذه القضية، أقصى ما طلبته في هذا المجال هو طرد سفراء الكيان الصهيوني لدى الدول التي طبعت علاقاتها مع هذا الكيان .
وأما مسألة قطع إمدادات النفط عن هذه الدول فهو سيكون له تأثير كبير في حال كان هذا القرار جماعيا من كل الدول المصدرة للنفط والغاز وليس من دولة واحدة أو اثنتين فقط فهذا لن يكون ذو جدوى إذ يمكن أن يتم تعويض الإمدادات النفطية بيسر وسهولة، وسيكون له أثر سلبي على أي دولة تنهج هذا النهج، وفي الحالة الليبية التي تعتمد في اقتصادها على الموارد النفطية والغازية ويتلقى مليوني ليبي مصادر رزقهم من المرتبات مما يعني أن كل الأسر الليبية تعتمد على الموارد النفطية في دخلها سيكون هذا القرار من الصعب تنفيذه .
أما مسألة الدعم لغزة فهو دعم شعبي أكثر منه حكومي وتطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني أصبح من الماضي، ويجب التوضيح أن البيان الصادر عن مجلس النواب غير رسمي حيث أصدره عدد من أعضاء مجلس النواب وبالتالي لم يصدر موقف رسمي يتبنى فكرة طرد السفراء الداعمين للكيان الصهيوني أو قطع إمدادات النفط والغاز .الموقف الشعبي كان متقدما على الموقف الرسمي، خروج الليبيين في مظاهرات داعمة للمقاومة ومنددة بالعدوان على غزة وباقي المدن الفلسطينية كل جمعة وجمع التبرعات هي المحدد للموقف الرسمي وبالنسبة للتطبيع مع الكيان الصهيوني قال الشعب الليبي كلمته فيه قبل العدوان على غزة والذي دفعت فيه وزيرة الخارجية ثمن جلوسها مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
ماهو تقييمكم للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة في ليبيا، هل سيحقق نتائج فعلية على الأرض أم هو مجرد محاولة لإثبات الأطراف الليبية شرعيتها الدولية؟
المؤتمر الدولي الذي انعقد بخصوص إعمار درنة لم تكن المشاركة فيه بالمستوى المتوقع لأسباب عديدة منها انشغال العالم في حروب كبيرة التي لم تدع لكارثة درنة مكان في الاهتمامات العالمية، كما أن غياب حكومة مركزية في ليبيا يتعامل معها المجتمع الدولي جعلت كثير من الدول تتراجع في المشاركة لذا لا نتوقع أي نتائج كبيرة تصدر من مثل هذه المؤتمرات.
هل تعتقد أن عملية إعادة إعمار درنة عملية معقدة في ظل تواصل الانقسام الحكومي؟
إعادة إعمار درنة ليس مستحيلا على الحكومة الليبية إذا أحسنت التصرف واختارت النهج الذي يحقق الهدف وتمنع وصول الأيادي العابثة والفاسدة والتي شوهت مسار المساعدات التي وصلت إلى المنطقة الشرقية لكنها اختفت ولم تصل إلى مستحقيها، وللإشارة فقد أنفقت الحكومة في العام الماضي 170 مليار دينار أي ما يعادل 35 مليار دولار وقادرة أن تخصص خلال العام القادم عشرة مليارات دينار كافية للبنية التحتية التي تمكن المتضررين للعودة إلى وضعهم الطبيعي .
لماذا اعتبر مجلس الدولة القوانين التي أصدرها مجلس النواب الخاصة بانتخابات الرئاسة والبرلمان باطلة ومخالفة للتعديل الدستوري؟
المشكلة في عدم الوصول لتوافق بشأن الانتخابات هو في انتخاب الرئيس وبالأخص فيما يتعلق بشروط ترشح الرئيس، لقد تم تفصيل قانون انتخاب الرئيس للأسف الشديد على شخص بعينه وهو عسكري ولا تسمح القوانين والتشريعات الليبية للعسكريين بالترشح في الانتخابات ولكن تم السماح له بالتقدم للترشح حتى بدون أن يطلب منه تقديم استقالته من منصبه بفترة كافية تمنعه من استخدام الموقع الذي يشغله في صالحه في الانتخابات بل القانون هو الذي يعتبره مستقيلا من اللحظة التي تقبل فيها أوراق ترشحه، كما أنه سمح لمزدوجي الجنسية بالدخول للترشح وفي حال فوزه ومروره إلى الجولة الثانية يلزمه تقديم ما يفيد طلب تنازله عن الجنسية الثانية، كما أنه ألزم من يحصل على أعلى نسبة في الجولة الأولى ولو كانت 90 في المئة إن يدخل جولة ثانية مع من هو أدنى منه، وهكذا قانون مثل هذا يثير التساؤلات والشكوك حول نزاهة وشفافية الانتخابات .
برأيك في ظل وجود قوانين خلافية، ماهو الحل لتجاوز حالة الانسداد السياسي والذهاب نحو انتخابات ؟
الحل الأمثل والممكن هو إجراء انتخابات برلمانية فقط وبالقوانين المطروحة فهي مقبولة ويتم خلال فترة العامين المقبلين إعادة النظر في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ويتم على أساسه إجراء الانتخابات.
هل ستنجح برأيك الجهود الدولية لإنقاذ مسار الانتخابات في ليبيا أم هناك أطراف بعينها تسعى لتعطيلها والاستفادة من غياب الاستقرار بالبلد؟
هناك أطراف بعينها ترغب في وصول أشخاص بعينهم لحكم ليبيا ولذا ستواصل العرقلة ومحاولة إصدار تشريعات جديدة تمكنهم من الوصول لهذه الغاية، الحل في تقديري هو انتخابات لبرلمان جديد يقر الدستور وعلى ضوئه يتم إجراء انتخابات للمرحل الدائمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
