هز فيروس كورونا أركان اقتصادات دول عظمى في العالم الأمر الذي دعاها لإطلاق حزم مساعدات مالية ودفع البنك والصندوق الدوليين لإصدار عدد من البيانات التحذيرية.
وعن الأثر المتوقع على الاقتصاد الليبي فستنعكس بعض التداعيات على الاستثمارات الخارجية التي يبلغ إجماليها نحو 200 مليار دولار أو أقل بقليل.
ورجح خبراء الاقتصاد أن الأموال المجمدة بالخارج لن تتأثر أو سيكون انعكاس الأزمة عليها محدودا باعتبارها “استثمارات غير حرة” مؤكدين في الوقت ذاته ارتفاع مؤشر الخطر على الاستثمارات الخدمية.
وعلى سبيل المثال الأنشطة العقارية والسياحية المكونة من فنادق ومنتجعات و استثمارات نفطية وزراعية، جزء كبير منها موجود في ايطاليا وألمانيا وبلجيكا ومصر وتونس وقارة أفريقيا ما يعني فقدان أموال كانت ستعود على هيئة إيرادات تندرج في خانة الخسائر.
