أفريقيا برس – ليبيا. أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، وجود توجه داخل المجلس في الذهاب إلى استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية.
وقال السويح، في تصريحات إعلامية، إنهم لا يردون تحمل مسؤولية تمرير ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنهم لو خيروا بين الاستفتاء على القاعدة الدستورية أو مسودة مشروع الدستور لاختروا الثانية.
وشدد على أن الأمر بحاجة إلى توافق مع كافة الشركاء بالبلاد.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد اتفقا على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
كما توافقا الطرفان، الخميس الماضي، في بيان مشترك بشأن الوثيقة الدستورية صدر من مقر مجلس النواب المصري بالقاهرة،على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
وقد انتهت المناقشات بين الطرفين، على مدار الأشهر الماضية، إلى إنجاز “قرابة 95 %” من موضوع المسار الدستوري، لكن بقي الخلاف محتدماً حول “مادتين أو ثلاثة” وفق قول خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وبينما اتفقا عقيلة والمشري على ترحيل حلّ مسألة النقاط الخلافية إلى لجنتي المجلسين، وفي حال تعثرهما تُحال هذه النقاط المختلف عليها للاستفتاء الشعبي المباشر، يرى سياسيون ليبيون أنه “من الصعب في ظل حالة الاستقطاب والانقسام السياسي التي تعيشها البلاد راهناً، استدعاء شعب مختلف فيما بينه لاستفتائه على نقاط اختلافية”، مشيرين إلى أنه “كان من الأول الاستفتاء على مسودة الدستور المُعدّ منذ عام 2017، بدلاً من إهدار الوقت”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
