أفريقيا برس – ليبيا. اتهم مجلس النواب الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بالقيام بـ “تحرك خطير” في قضية اعتبر أنها أرهقت كاهل الليبيين لعقود طويلة. وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان، اليوم الاثنين، وصل مراسل وكالة “سبوتنيك” نسخة منه: “بالإشارة إلى قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بذلك أصبحت حكومة تسيير أعمال، من منطلق الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها وأمن مواطنيها”.
وأضاف: “لاحظنا تحركا خطيرا للسيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، يدفع في اتجاه البحث في قضية طالما أرهقت كاهل الليبيين عقود من الزمن وتم تسويتها وهي قضية لوكربي”.
وتابع بيان مجلي النواب الليبي: “نستنكر محاولات العبث التي تقودها المنقوش ورئيسها بتسليم مواطن ليبي مقابل البقاء (في السلطة)”. وطالب البيان النائب العام الليبي بفتح ملف المنقوش على خلفية القضية ذاتها، معلنا تأييده “للقرارات التي من شأنها إيقاف الوزيرة عند حدها”.
وختم البيان بالقول: “كنا نأمل أن يكون صوتها (المنقوش) عالي في المحافل الدولية لإخراج تركيا ومرتزقتها وتفكيك المليشيات مع قرب العملية الانتخابية (لكنها) خرجت علينا تتحدث عن تسليم الليبيين”.
وكانت تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش حول قضية لوكربي، قد فجرت أزمة لا تزال مستمرة بين المجلس الرئاسي الليبي والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقرر المجلس الرئاسي تعليق مهام المنقوش وإحالتها للتحقيق ومنعها من مغادرة البلاد، بدعوى انفرادها بالسياسة الخارجية، وهو ما أعلنت الحكومة رفضه موعزة للمنقوش بمتابعة مهام عملها كالمعتاد.
وأوضح مجلس الوزراء الليبي في بيان، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة النفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وفي مقابلة مع “بي بي سي” مؤخرا، تطرقت المنقوش إلى إمكانية تسليم مشتبه به مطلوب من قبل واشنطن في تفجير طائرة أمريكية فوق منطقة لوكربي في إسكتلندا عام 1988، وهو الحادث الذي أودى بحياة 270 شخصا، وأقرت ليبيا عام 2003 بمسؤوليتها عنه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
